الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تقترح إنشاء صندوق لتمويل الاستجابة للخسائر نتيجة تغير المناخ

أعلنت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بالدورة 27 مقترحا لإنشاء صندوق لتمويل ومساعدة البلدان النامية في الاستجابة للخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان مسودة الوثيقة حول ترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، الصادر اليوم السبت، "تقرر في سياق وضع ترتيبات التمويل الجديدة إنشاء صندوق للتصدي للخسائر والأضرار".

وأضافت المسودة، "تقرر أيضا إنشاء لجنة انتقالية معنية بتفعيل ترتيبات التمويل الجديدة للاستجابة للخسائر والأضرار والصندوق المنشأ".

وكانت مصر قد أعلنت أمس الجمعة، تمديد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) المنعقد في منتجع شرم الشيخ إلى السبت لمحاولة الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية.

ظهرت خلافات قبل ساعات من ختام المؤتمر، حول العديد من القضايا، أبرزها غياب التعهدات بتعويض البلدان المتضررة من آثار التغير المناخي، وهي القضية التي أثارت سخط الدول الغنية، المسؤولة عن إنتاج القدر الأكبر من الانبعاثات الغازية، على الدول النامية.

ولم تحظ مقترحات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنهاء المأزق، بعد، بالدعم المطلوب.

وتتعثر المفاوضات حول مسائل أخرى، لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار.

وكان هناك دعوات متزايدة للوقف التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري حتى تأتي مكافحة التغير المناخي بنتائج، غير أن نسخة جديدة من مسودة الإعلان الختامي لمؤتمر المناخ قللت من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق موضوعي بشأن الوقف التدريجي.

وحثت المسودة التي جاءت في 20 صفحة، على بذل جهود للوقف التدريجي لاستخدام الفحم وترشيد دعم الوقود الأحفوري، ولم تشر إلى النفط والغاز وهو إغفال خيب آمال المدافعين عن البيئة.

وحثت مصر المفاوضين على تجاوز خلافاتهم، في حين انتقدت الدول الفقيرة المسودة ووصفتها بأنها غير طموحة لأنها لم تلب حاجتها للمال من أجل التعامل مع الأضرار التي خلفتها بالفعل ظواهر ناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والجفاف والفيضانات.