إيران تتبنى إجراءات جديدة في فوردو ونطنز ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران نفذت عدة إجراءات نووية اليوم في مجمعات نطنز وفوردو النووية ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير.

طهران - سبوتنيك. وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر الأسبوع الماضي، قرارا يحث إيران على العمل مع الوكالة لكشف وجود آثار يورانيوم في 3 مواقع نووية، والقرار يعتبر الثاني بحق إيران للكشف عن أنشطتها النووية خلال فترة 6 أشهر حيث كانت اعترضت روسيا والصين على هذا القرار.

وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بيانا مشتركا يوم الجمعة، وطالبت طهران بتنفيذ قرار الوكالة الدولية "دون تأخير".

وقال كنعاني، وفقا لبيان الخارجية اليوم الأحد: "ردًا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بالموافقة على القرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، قامت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ عدة أمور اليوم بحضور من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمعات أحمدي روشان في نطنز وعلي محمدي في فوردو النوويين".

ورأى متحدث الخارجية أن "القرار في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان عملا بأهداف سياسية ولزيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث".

وأكد كنعاني أن إيران تتبنى برنامجا نوويا سلميا والأكثر شفافية في العالم مقارنة بحجم المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة وكان لديها أكبر عدد من عمليات التفتيش والتحقق.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن "قرار الوكالة الأخير يشير إلى أن المنظمات الدولية أصبحت أداة ضد الدول المستقلة"، كما نوهت بأن "طهران لن تستسلم للضغوط أبدًا، وستواصل برنامجها النووي السلمي وفقًا لاحتياجاتها ووفقًا لحقوقها والتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية".

وتعهدت إيران، بحسب بيان خارجيتها، "بالعودة إلى التزاماتها" فقط في حالة "عودة الأطراف الغربية لتعهداتها وعدم استغلال الأجندة السياسية ضد مصالحها".

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".

وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.