وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي يوافقون على آلية للحد من تقلبات الأسعار بموجب مؤشر "تي تي إف"

وافق وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، بشكل مبدئي، اليوم الخميس، على آلية للحد من تقلبات الأسعار اليومية في مشتقات الغاز، بموجب مؤشر "تي تي إف" الهولندي، والذي يعد المرجع الرئيسي لأسعار الغاز في أوروبا.

بروكسل - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المجلس الأوروبي، اليوم الخميس إن "وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم على محتوى مقترح بشأن لائحة المجلس بشأن المزيد من التدابير الطارئة المؤقتة لاحتواء أسعار الطاقة المرتفعة وتحسين أمن الإمداد".

"ستزيد الإجراءات الجديدة من التضامن في حالة حدوث طوارئ حقيقية ونقص في إمدادات الغاز، وتضمن تنسيقًا أفضل لمشتريات الغاز المشتركة، وتحد من أسعار الغاز المتطايرة والكهرباء، فضلاً عن وضع معايير موثوقة لأسعار الغاز.. وسيضع حدًا لسعر المعاملات التي تتم في غضون يوم واحد على مشتقات الغاز، بموجب مؤشر (تي تي إف) الهولند".

بيان صادر عن المجلس الأوروبي

وأضاف البيان أن "آلية إدارة التقلبات اليومية هذه ستمنع تحركات الأسعار المفرطة خلال يوم التداول. وهذا سيمنع أسعار المشتقات من الارتفاع والانخفاض إلى ما وراء الحدود العليا والسفلى".

وكانت قد أفادت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تأجيل محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض سقف أسعار النفط الروسي بسبب الخلافات بين الدول، وقد تستأنف يوم غد الجمعة.

وأضافت الوكالة "المفاوضات بشأن اقتراح مجموعة السبع التي كان من المفترض أن تستأنف في الأصل مساء اليوم الخميس تأجلت، لأن الدبلوماسيين يحتاجون وقتا لتجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء، وقد تستأنف المفاوضات يوم غد الجمعة".

يذكر أن اقترح الاتحاد الأوروبي إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يوما إلى تاريخ تطبيق سقف أسعار النفط، وفقًا لتقارير نقلا عن الوثيقة.

ويتطلب اعتماد حد لأسعار النفط موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة "بلومبرغ"، وصلت مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي إلى طريق مسدود.

وأفاد مسؤول رفيع بوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، بأنه من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد وضع سقف لسعر النفط الروسي، بتعديل سعر النفط عدة مرات سنويا وليس شهريا.

وسعى وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في سبتمبر/ أيلول، إلى فرض قيود على أسعار النفط الروسي، كجزء من توسيع العقوبات.