محلل سياسي: الوضع سيزداد خطورة كلما تأخر الفراغ الرئاسي في لبنان

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير أن الانقسام الداخلي اللبناني هو سبب رئيسي لعدم حصول توافق على انتخاب رئيس جديد، بسبب عدم وجود كتلة قادرة على فرض رؤيتها أو الوصول إلى ما تريده على مستوى اختيار رئيس جمهورية.

وقال قصير في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "هناك انقسام إلى عدة مجموعات داخل البرلمان و لا يوجد أكثرية حاسمة قادرة على اختيار رئيس، ثانيًا عدم وجود حوار أو توافق داخلي أو تواصل بين الأطراف اللبنانية للتفاهم حول الأسس لانتخاب رئيس جديد، يعني في ظل الانقسام وعدم وجود حوار ستبقى الجلسات كما هي، يتم الذهاب إلى الجلسة الأولى يتم توزع الأصوات ومن ثم لا تنعقد الجلسة الثانية".

وأضاف أن "هناك بعض المعلومات تشير إلى تحرك فرنسي من أجل الوصول إلى تسوية داخلية أو إلى دعم تسوية داخلية، لكن حتى الآن لا توجد بلورة واضحة لهذه التسوية حتى وجود خلاف بين أطراف الخارجية سواء بين الفرنسيين والسعوديين أو الأميركيين، يعني حتى الفرنسيين ليس لديهم رؤية متكاملة، هم يجرون إتصالات ولكن لا يوجد رؤية واضحة وحاسمة حول أي مشروع تريده هذه القوى".

ورأى قصير أن "العالم مشغول بهموم أخرى أهم من لبنان، قد تكون فرنسا أو الفاتيكان مهتمين بلبنان ولكن لا يوجد دفع كبير الآن لمعالجة الأزمة اللبنانية".

أما عن الأوفر حظًا لتولي سدة الرئاسة الأولى، فأشار قصير إلى أن "هناك عدة شخصيات ممكن أن يكون لها حظ أقوى من غيرها مثل الأستاذ سليمان فرنجية مثل العماد جوزيف عون مثل الوزير السابق زياد بارود أو الوزير السابق جهاد أزعور، هذه أسماء تحظى بنوع من الاهتمام وإمكانية حصول على غالبية أعضاء المجلس النيابي، ولكن حتى هذه الشخصيات أمامها عقبات بسبب عدم التوافق ما بين الكتل الداعمة لها وكذلك عدم الإتفاق على تجاوز المشكلات الداخلية".

كما وذكر أن "التوقعات أن يبقى الشغور الرئاسي حتى الربيع المقبل أو قبل شهر يوليو/تموز لأنه في شهر يوليو تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان، ولا بد عند ذلك اختيار حاكم جديد وإلا الأمور ستتفاقم إلا إذا حصل توافق ما داخلي أو خارجي على تسريع الأمور وعدم الانتظار حتى الربيع لأن البلد لا يتحمل استمرار الفراغ الرئاسي لفترة طويلة".

وأكد قصير أنه "للأسف كل المؤشرات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية مؤشرات سلبية كلما تطول فترة الفراغ الرئاسي، عدم قيام الحكومة بمهامها كحكومة كاملة حتى في ملف الترسيم البحري دعدم استكمال الملفات الخاصة به في ظل إجراءات جديدة تتخذها الحكومة أو مجلس النواب بسبب موضوع الموازنة كلها تؤشر أن الأمور تتفاقم"، مشيرًا إلى أن "الشيء الجيد أنه ما تزال الأوضاع تحت السيطرة بسبب جهد الأجهزة والقوى الأمنية لعدم تحول المشكلات الأمنية إلى انفجار كبير، لكن يوميًا نسمع عن عمليات قتل عن اشتباكات عن أحداث أمنية عن أوضاع اقتصادية معيشية صعبة، هذا الوضع سيزداد خطورةً كلما تأخر الفراغ الرئاسي وكلما لن يتم تنفيذ خطط الإصلاح الحقيقية واتخاذ الإجراءات لنهضة الوضع الاقتصادي".