إيران تعلن مراجعة لـ"قانون الحجاب"

على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، يجري البرلمان والسلطة القضائية في البلاد مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس.

وأعلن محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني إجراء مراجعة لـ"قانون الحجاب" أو غطاء الرأس في بلاده، وهو السبب الذي أثار خلافات كبيرة في الفترة الأخيرة خاصة مع وفاة مهسا أميني، وإطلاق شرارة احتجاجات دامية شهدتها إيران لأكثر من شهرين.

وأكد منتظري أن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل، ولم يحدد المدعي العام الإيراني ما الذي يمكن تعديله في القانون.

وشهدت إيران مظاهرات واحتجاجات مختلفة منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية، في السادس عشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بدعوى مخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد، ووفاتها بعد دخولها في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام.

وأحرق المتظاهرون والمتظاهرات "الحجاب"، فيما أطلقوا هتافات مناهضة للحكومة الإيرانية، في وقت تتزايد أعداد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب على رؤسهن، خاصة في محافظات الشمال الإيراني.

ويذكر أن "فرض الحجاب" بات إلزاميا في إيران بداية من نيسان/أبريل 1983، ولكن في شهر تموز/يوليو من العام الحالي، دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، جميع مؤسسات الدولة لفرض "قانون الحجاب".

وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".

وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.

وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية، مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.

وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى "قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.