"أرامكو" السعودية والنفط الكويتية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة المشترك

وقع الجانبان الكويتي والسعودي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة المشترك بين البلدين، والذي تؤكد طهران حقها في الاستثمار به بوصفه مشتركا بين الحدود المائية للبلدان الثلاثة.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فإنه "في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي، بدر الملا، ووزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شهد الطرفان السعودي والكويتي، بفي مؤسسة البترول الكويتية التوقيع على مذكرة التفاهم لتطوير حقل الدرة بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة "أرامكو" لأعمال الخليج".

وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وتتويجا للمباحثات التي عقدت بين ممثلي البلدين للاتفاق على آلية مباشرة وتنفيذ تطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة والمحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

ونقلت الصحيفة عن خالد العتيبي، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة، بأن برنامج تطوير حقل الدرة المشترك يهدف إلى إنتاج الغاز غير المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من الغاز المسال.

وأضاف العتيبي أن مذكرة التفاهم تتضمن إجراءات تطوير حقل الدرة المترتبة على تطبيق البنود المنصوص عليها في محضر الاجتماع الوزاري، وإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية لمشروع حقل الدرة وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ المشروع.

يأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمذكرة تفاهم وقَعتها السعودية والكويت، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2019 بالكويت، وتضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

وقال البلدان الخليجيان إنهما سبق وأن وجها الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات.

وفي آذار/ مارس الماضي، أكد وزير الخارجية الكويتي، وقتذاك، أحمد ناصر الصباح، أن حقل غاز آرش/ الدرة يعد ملكية خالصة للسعودية والكويت وأن إيران ليست طرفا فيه، وذلك في أعقاب التأكيدات الإيرانية أن الحقل مشترك بين الدول الثلاث حيث هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.

وأكد الوزير الكويتي "أن للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".

بالمقابل، اعتبرت طهران أن الاتفاق بين السعودية والكويت على تطوير حقل "الدرة/ آرش" غير قانوني، معلنة اعتزامها البدء في عمليات الحفر هناك.