نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية "قمع الاحتجاجات"

فرضت الحكومة النيوزيلندية، مساء اليوم الأحد، "عقوبات بسبب "القمع الوحشي للاحتجاجات، بعد مقتل مهسا أميني والقمع المستمر بحق المواطنين الإيرانيين".

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "فرضت الحكومة النيوزيلندية عقوبات على إيران تشمل حظر سفر على 22 من مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون الإيرانيين".

وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صادقت الشهر الماضي، على مشروع قرار كندا ونيوزيلندا بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.

وتم تمرير مشروع القرار، الذي يتهم إيران بموجبه بالتمييز ضد الأقليات، "بأغلبية 79 صوتا مقابل 28 صوتا ضده وامتناع 68 عن التصويت"، ومن المفترض أن يعرض هذا القرار على الجمعية العامة للمصادقة النهائية الشهر المقبل.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، رفضها لقرار اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أنه يفتقد لأي مبرر قانوني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان له، إن "الدول الغربية ليست في موقع يخولها تقديم النصح إلى الحكومة والشعب الإيراني بشأن حقوق الانسان"، معتبرا "تبني هذا القرار من قبل كندا وبدعم من بعض الدول الغربية وتكرار المزاعم الواهية المستقاة من معلومات مغلوطة وتعميمات كاذبة، يفتقد للمبرر القانوني ومرفوض من الأساس"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وأشار كنعاني، إلى محاولات الدول الغربية لمواصلة مخطط التخويف من إيران وتشويه سمعتها، واصفا هذا القرار بالأحادي وغير الواقعي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق "لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح".

وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة. وقالت طهران إن مثيري الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.