باشاغا يؤكد استعداد حكومته للتفاوض مع مصر وتركيا واليونان من أجل ترسيم الحدود البحرية

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، استعداد حكومته للتفاوض مع مصر وتركيا واليونان من أجل ترسيم الحدود البحرية بما يخدم المصالح المشتركة والعادلة للجميع.

وقال باشاغا، في بيان له، إن "الحكومة مستعدة للتفاوض الثنائي مع مصر وتركيا واليونان من أجل ترسيم الحدود البحرية بما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الدول، والقائمة على مبدأ الاعتراف المتبادل بالحدود وما تنص عليه القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".

ودعا "حكومات الدول الجارة والصديقة مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ أي خطوات أحادية فيما يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية من شأنها زيادة التوتر وتأزيم المواقف أكثر وتفاقم الوضع في منطقة البحر المتوسط".

وأكد باشاغا أن "الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها ليبيا والناتج عن صراع دولي وإقليمي معقد انعكس على الوضع الداخلي الليبي، إضافة إلى اختلاف وتضارب مصالح دول كانت ولا تزال سببا في هشاشه الوضع في ليبيا وساهمت وبكل أسف في عدم تمكين الحكومة الليبية من استلام مقارها في العاصمة طرابلس وممارسة أعمالها".

وأعرب عن أسفه من "رؤية بعض الدول تستغل هذه الظروف والأوضاع غير الطبيعية وتريد الحفاظ على هذه الوضعية خدمة لمصالحها دون مراعاة للمصالح الليبية الوطنية العليا".

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، قرارا جمهوريا، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن "أثينا تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا عندما توجد حكومة منتخبة في البلد".

وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، على خلفية قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه، تقول اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب اليونان وقبرص ومصر؛ فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.

والجزر الـ 18، القريبة من السواحل التركية، تحت سيادة اليونان بموجب معاهدتي لوزان وباريس بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، شريطة بقائها منزوعة السلاح.