من يتحمل مسؤولية عودة الصراع الدموي إلى "دارفور" في السودان؟

قال رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان، خايل أحمد دود الرجال، اليوم الاثنين، إن "ضعف الإرادة الدولية وراء عودة الصراعات الدموية شرقي نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، وراح ضحيتها العشرات من المواطنين بين قتيل وجريح".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ضعف القوانين الإجرائية لنظام روما مقرونا بضعف إرادة الأسرة الدولية السبب الرئيس في الانتهاكات التي تجري في العالم، لا سيما جرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ظل يرتكبها جنرالات الحرب السودانية وفق دوافع اجتماعية و مشفوعا بدوافع سياسية وأنانية حب السلطة".

وأشار إلى أن "ديباجة قانون محكمة الجنايات الدولية الرائعة لو توفرت لها الإرادة الحقة والضمير الصادق من الأسرة الدولية لعاش العالم في محبة وتواد، وإذا وقفنا مليا عند فحوى المواد 5 و6 و7 و8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والتي نصت بوضوح على تجريم الأفعال والأقوال المصنفة بالخطيرة، والتي تجسدت تماما وتكيفت، والانتهاكات التي جرت بدارفور وتجري هذه الأيام بضواحي وقرى لا تبعد عن الأربعين كيلومترا شرقي نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، ولا يزال حتى الساعة يسقط ضحاياها بالعشرات بين قتيل وجريح".

وأكد رئيس مفوضية العدالة أن "المواد الواردة بقانون محكمة الجنايات الدولية أو ما يسمى (نظام روما)، تلك المواد كفيلة بوقف نزيف الدم السوداني الدارفوري إذا ما عززت بالقواعد القانونية الإجرائية، إلا أنها كسيحة دون جدوى ولا طائل يرجى منها، خاصة في غياب الإرادة الدولية المعززة بالمواد الإجرائية غير العملية للمحكمة، والتي إذا اعتمد عليها في القبض على الجناة، فلن تجف الدماء التي تراق على أساس عنصري عرقي في السودان، وبالنظر إلى المواد 11 و14 وبقية المواد الإجرائية نجدها هلامية إبهامية حتى على مستوى الصياغة وتفتقد لسمات التجريد والعموم و الإلزام والوجوب، التي يجب أن تتخلى بها أي قاعدة قانونية تنشد سمو وسيادة القواعد القانونية في الأساس".

وأردف: "إن ما يجري في العالم بشكل عام وفي السودان بشكل خاص من انتهاكات، تقف وراءه ضعف القوانين الإجرائية للمحكمة الجنائية التي يجب ألا تسمى بالدولية لعدم اتسام قوانينها الإجرائية خاصة بتلك المعايير التي يفترض توافرها عند كل قاعدة قانونية بحسب إتفاق فلاسفة وفقهاء القانون والمشرعين، إذ أن تلك القواعد القانونية لم تمكن المحكمة من مباشرة مهامها بالقبض على جنرالات الإبادة الجماعية التى ظلت تتمادى وتتلون في إرتكاب المزيد من الانتهاكات بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، بل حتى بوسط الخرطوم وفي وضح النهار".

وطالب "بضرورة تعديل القوانين الإجرائية المتعلقة بالقبض على الجناة في المحكمة الجنائية وأن لا يتم وضع ما يسمى بسيادة الدول ذريعة تتعلل بها دول العالم لعدم التعديل في الوقت الذي يستمر فيه نزيف الدماء وإزهاق الأرواح كالتي تجري بقرى أبو عضام وفاشا ومرير شرق نيالا، ما لم يحدث تعديل تلك الإجراءات سوف تصبح الأهداف السامية الواردة في ديباجة نظام روما الأساسي لا قيمة لها، كما يجب إلزام جميع الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة للتوقيع على نظام روما والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وعدم إخضاع مسألة العدالة للمساومة في التسويات السياسية التي تستفيد منها الأطراف السياسية الموقعة عليها، وما سلام جوبا الماثل أمامنا إلا دليل على ذلك، إذ يعيش المواطن كل صنون المآسي وجنرالات الحرب لا هم لهم إلا الصراع حول الكراسي".

كما طالب رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان، خايل أحمد دود الرجال، "بضرورة إضافة مساعدين أو نواب للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية من الدول المعروفة بـ انتهاكها لحقوق الإنسان، لاسيما السودان التي باتت تسبح في دماء مواطنيها منذ ما يقارب السبعين عاما، علاوة على إعمال المواد 40، 41، 43،44 إلى 49 من ميثاق الأمم المتحدة والواقع بالفصل السابع من الميثاق، وذلك باستخدام القوة الجبرية للقبض على مجرمي الحرب بالسودان، وإلا فالمستقبل كارثي".

ونشرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور في السودان قوات عسكرية من القوات المشتركة لإعادة الاستقرار إلى مناطق شرق الولاية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، دفعت لجنة أمن الولاية قوات قوامها 57 مركبة عسكرية من القوات المشتركة لحسم التفلتات والنزاع القبلي شمال شرق الولاية.

وأشار والي ولاية جنوب دارفور، حامد التجاني هنون، إلى استقرار الأوضاع الأمنية في الولاية، في أعقاب أحداث العنف القبلي الدامية التي شهدتها مناطق شرق الولاية، خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن "لجنة أمن الولاية ظلت في اجتماعات متواصلة، ودفعت قوات كافية منتشرة في المنطقة من أجل بسط الأمن وهيبة الدولة بشكل واضح كما أصدرت التوجيهات للقوات فى هذا الصدد".

وأكد التجاني توجيه مفوضية العون الإنساني بتوفير الدعم الإنساني العاجل للنازحين المتضررين من الأحداث بصورة عاجلة.

وقال إن "جهود لجنة أمن الولاية متواصلة مع الإدارات الأهلية في الطرفين عبر آلية المصالحات وقامت بالتواصل مع الأهالي في المناطق المتأثرة لعودة النازحين إلى مناطقهم".

ومن جانبه قال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء حقوقي محمد أحمد عبد الله الزين، إن "قوات قوامها 400 فرد وصلت لتأمين المناطق المتأثرة ومطاردة والقبض على الجناة بجانب مساعدة المدنيين في العودة إلى مناطقهم".

وأشار الزين في تصريحات لوكالة "سونا"، إلى أن "القوات ألقت القبض على عدد من المتهمين والمشتبه بهم بغية التحري معهم".

وأوضح أن "أمر الطوارئ وقرار حظر التجوال في المنطقة أدى مفعولها وإعادة الاستقرار للمنطقة".

ولفت الزين إلى أن "الأحداث أدت لاستشهاد 9 مدنيين واثنين من العسكريين وواحد من أفراد الشرطة وآخر من قوات الدعم السريع تم رشقه بالحجارة من قبل محتجين".

والسبت الماضي، أعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في ولاية جنوب دارفور، في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها الولاية.

وجاء إعلان الطوارئ في أعقاب اندلاع أعمال عنف قبلي بين قبيلتي الداجو والرزيقات في مناطق شرق بمحلية بليل أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين وحرق قرى وممتلكات.

وضمن صراعات على الرعي والأرض والمياه، تشهد مناطق عدة في دارفور بين الفينة والأخرى، اشتباكات دموية بين القبائل العربية والأفريقية.

وكان بيان للجنة أمن ولاية جنوب دارفور قال، السبت الماضي، إن 7 أشخاص قتلوا خلال الأحداث الأخيرة، قبل أن تعلن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، مساء اليوم الأحد، ارتفاع الحصيلة إلى 12.

يشار إلى أن إقليم دارفور يشهد حالة من الاضطراب منذ عام 2003، جراء النزاع الذي اندلع عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون شخص.