تستهدف تحقيق الاستقرار المالي.. "المركزي" السوداني يعلن إصدار سياسته النقدية

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الجمعة، إصدار سياسته النقدية للعام 2023، مؤكدا أنها تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتشجيع التمويل الأخضر.

وخلال العام 2022، أصبح ثلث السودانيين على الأقل بحاجة إلى المساعدات طبقاً لتقارير أممية، بعدما قطعت الأزمة السياسية الطريق أمام الإصلاحات الاقتصادية، وأوقفت الدعم الخارجي للبلاد بعد سيطرة المكون العسكري على السلطة، كما انخفضت قيمة العملة المحلية إلى أكثر من الربع.

وقال البنك المركزي السوداني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن سياسته النقدية لـ 2023 "تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل الأخضر بخلق فرص مواتيه للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغير المناخي".

وأشار إلى أن سياسته تستهدف أيضا "استقرار المستوى العام للأسعار وخفض معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام 2023، ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 57% ونمو عرض في النقود بمعدل 28%.".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم في البلاد سجل انخفاضا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وبلغ 88.83% مقابل 102.61% لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.

ويسعى البنك المركزي من وراء سياسته النقدية الجديدة إلى العمل على "استقامة مرونة سعر الصرف والاستمرار، في توحيد سوق النقد الأجنبي".

وقال إنه لضمان تحقيق ذلك "حدد الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك بنسبة 20% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي وحظر المصارف من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة و متعثرة".

كما حظر البنك "المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته وشراء العقارات والأراضي عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة وشراء الذهب ومخلفاته".

وقال البنك المركزي إن المصارف وشركات الصرافات ومؤسسات التمويل الأصغر ملزمة بالعمل طبقا للسياسات الجديدة اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أودعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية مشروع موازنة العام 2023 في مجلس الوزراء، استعدادا لمناقشته على مستوى اللجان وقطاعات المجلس المتخصصة ومن ثم رفعه لإجازته من المجلس وفق الجدول الزمني المحدد له (لم يتم الإفصاح عنه).

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقع المكونان العسكري والمدني في قوى الحرية والتغيير ومجموعة المجلس المركزي وقوي الانتقال السياسي، اتفاقا إطاريا، يمهد للأطراف السودانية مناقشة قضايا محورية.

ويشمل ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وإعادة لجان التحقيق والتفكيك النظام السابق إلى جانب إبعاد الجيش من السلطة التنفيذية والانتقالية خلال العامين القادمين.

فيما صرحت مجموعات سياسية أخرى بالخرطوم برفضها للاتفاقية السياسية الأخيرة معتبرة أنها اتفاق بين طرفين فقط ولم يشمل جميع السودانيين بأحزابهم وكياناتهم.