"التعاون الإسلامي" ترحب بطلب الأمم المتحدة إبداء محكمة العدل الدولية رأيها بشأن الاحتلال ‏الإسرائيلي

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، ‏مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل ‏الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي‎.‎

وقالت في بيان لها إنها "ترحب بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم_المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، وخصوصا القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى حول ماهية الاحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس".

كما أشادت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها "بمواقف الدول التي ساهمت في دعم ورعاية هذا القرار تاكيدا على إلتزامها بالقانون الدولي، وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل والسلام".

رحبت #الأمانة_العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة #للأمم_المتحدة بشأن القضية #الفلسطينية، وخصوصا القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى حول ماهية #الاحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن pic.twitter.com/F3Y0pKZczl

— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 31, 2022

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، قرارا تدعو فيه محكمة العدل الدولية إعطاء الرأي القانوني بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.