خبير اقتصادي يوضح تغيرات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

أكد الخبير المالي والمصرفي المصري، محمد أحمد الشيمي، أن ما حدث اليوم من انخفاض لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، هو خطوة جيدة لاستكمال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري قبل أيام برفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس.

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "إن قيام البنوك اليوم (البنك الأهلي وبنك مصر) بطرح أوعية ادخارية بعائد 25 في المئة سنوي أو 22.5 في المئة عائد شهري، هو أمر طبيعي ويعتبر الطرف المتمم لعملية رفع سعر الفائدة التي اتخذها البنك المركزي منذ أيام قليلة، عندما تم رفع سعر الفائدة على الإقراض بواقع 300 نقطة، هذا الأمر كان يجب أن يكون له مردود على الودائع الادخارية أو سعر الفائدة الدائنة، حتى يتحرك القطاع العائلي الذي يمتلك النقود ويتم وضعها في البنوك لكي يحصل على عائد شهري يمكنه من مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وهذا هو البعد الاجتماعي، أما البعد الاقتصادي فيتمثل في عملية طرح أوعية ادخارية تدفع المواطنين للتقليل من احتفاظهم بالعملات الصعبة وتحويلها إلى الجنيه نظرا للعائد الكبير الذي سيأتي من ورائها نتيجة عمليات الادخار في الأوعية ذات سعر الفائدة 25 في المئة".

وأضاف الشيمي، "عندما يقارب حاملي الدولارات بين العائد الكبير على مدخرات البنوك وبين العائد المستقبلي من الاحتفاظ بالدولار، وبالتالي يزيد المعروض من الدولار وفي تلك الحالة ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه في الأسواق وفي البنوك".

وشدد الخبير المالي على أنه بدون الخطوة التي اتخذتها البنوك الحكومية اليوم بطرح تلك الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، فإن إجراءات البنك المركزي التي اتخذها برفع سعر الفائدة بمقدار 3 في المئة خلال الأيام الماضية لن تكون ذات جدوى ولن تحقق نتائج.

وردا على من يدعون بأن القرار كان مفاجئا اليوم يقول الشيمي: "المفاجأة ليست اليوم، لكنها كانت الأيام الماضية عندما تم رفع سعر الفائدة ولم يخرج قرار اليوم بالتزامن معها، وكنا نستغرب كاقتصاديين عن سبب تأجيل القرار بعدم رفع سعر الفائدة الدائنة".

وأردف الشيمي: "ما حدث اليوم من انخفاض لسعر الجنيه أمام الدولار بعد الإعلان عن الاوعية الادخارية الجديدة، كان نتيجة ترك البنك المركزي الحرية للبنوك بتحديد سعر صرف الدولار وفق متطلبات واحتياجات كل بنك، لذا فإن السعر الموجود في السوق اليوم هو الطلب الحقيقي على الدولار، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة يمكن أن يصل ما بين 28-29 جنيه لكل دولار ثم يعود مجددا إلى 22-23 جنيه لكل دولار".

أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر، اليوم الأربعاء، شهادات ادخارية بعائد سنوي يبلغ 25% وبأجل عام واحد، فيما ينظر إليها كخطوة لكبح جماح التضخم وربما المزيد من التخفيض في قيمة الجنيه.

وبحسب إفادة صحفية منفصلة لبنكي "مصر" و"الأهلي"، فإن العمل بالشهادات الجديدة يبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء، في جميع فروعهم، ويمكن صرف عائد شهري عليها بنسبة 22.5% تحسب على أساس سنوي.

في مارس/ آذار من العام الماضي، أصدر البنكان الأكبر في مصر شهادات ادخارية بعائد سنوي يبلغ 18% في محاولة لامتصاص السيولة من السوق وتهدئة الضغوط التضخمية، وهي الشهادات التي توقف إصدارها بعدما جمعت أكثر من 700 مليار جنيه في غضون شهرين تقريبا.

ومع قرب انتهاء أجل هذه الشهادات، توجهت الأنظار مجددا إلى بنكي مصر والأهلي ترقبا لإصدار شهادات ذات عائد أعلى نظرا لاستمرار الضغوط التضخمية التي تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للعملة.

على جانب آخر، ينظر المحللون إلى هذه الشهادات الاستثنائية باعتبارها أحد أسلحة السياسة النقدية في مكافحة الدولرة وتشجيع المستثمرين على الاحتفاظ بالعملة المحلية، عبر منحهم عائدات أعلى.

قرر البنك المركزي المصري، في الشهر الماضي، رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض بآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022، وهي الزيادة الأكبر منذ رفع سعر الفائدة بنفس النسبة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016.

هذا وكشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل نمو أسعار المستهلكين السنوي للمدن إلى 18.70% في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2017. سجل المؤشر 16.2% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.