ليبيا... المجلس الأعلى للدولة يتفق على عقد جلسة لمناقشة الوثيقة الدستورية

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الاتفاق المبدئي على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع المقبل لدراسة هذه الوثيقة الدستورية.

واجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني عمر بوشاح ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، اليوم الأربعاء، برؤساء اللجان، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

ولفت بيان للمجلس إلى أنه "تم خلال الاجتماع استعراض الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها بين رئيسي المجلسين، والاتفاق على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع القادم لدراسة هذه الوثيقة، على أن يتم عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك".

وأشار إلى أنه "تناول الاجتماع الوضع القانوني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتم الاتفاق على عرض إصلاح وضع هذه المؤسسات في الجلسة القادمة للمجلس".

وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا، الخميس، الماضي، في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية. وجاء ذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.