برلماني جزائري يكشف أهداف مشروع قانون يمنع ‏الجمع بين العمل السياسي والنقابي

جدل ونقاش سياسي تشهده الساحة الجزائية، إثر إحالة ‏الحكومة مشروع قانون يمنع الجمع بين النشاط السياسي ‏والنقابي.‏

ويتضمن مشروع القانون الجديد 164 مادة، بحسب وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل الجزائري، يوسف شرفة، الذي قال في وقت سابق، إن النقابيين الذين ينتمون إلى أحزاب، يتخلون عن الهدف الأساسي لمهمتهم في الدفاع عن حقوق العمال ويركزون على العمل السياسي.

ويناقش مجلس الشعب الوطني، خلال الفترة المقبلة، نصوص القانون، وسط حالة من الجدل بشأن إمكانية حل النقابات التي تمارس أي شكل من النشاطات السياسية، حال تمرير القانون.

وفي الإطار، قال البرلماني الجزائي، بريش عبد القادر، إن "مشروع القانون الذي أحالته الحكومة، يندرج في إطار تعديل القانون الخاص بممارسة الحق النقابي".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الهدف من مشروع القانون الجديد ليس التضييق على ممارسة الحق النقابي المكفول دستوريا، وأن الهدف منه هو أخلقة الحياة السياسية".

ويرى عبد القادر أن "توظيف النضال النقابي لأغراض سياسية، وتوظيف الدفاع عن مصالح العمال لأهداف سياسية هو تحقيق مكاسب سياسية وحزبية".

وأشار إلى أن "مشروع القانون يهدف لتفادي اختراق النقابات من طرف أحزاب سياسية".

وشدد بريش عبد القادر في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، على أن "الفصل ما بين السياسي والنضالي النقابي في إطار دور المجتمع المدني الذي يحظى بمكانة يكفلها الدستور".

وكشف وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل الجزائري، يوسف شرفة، أن مشروع قانون الحق النقابي ضبط معايير جديدة لممارسة هذا الحق الدستوري.

وبحسب الوزير، فإن المشروع يمنع الجمع بين النشاط النقابي والنشاط السياسي، وتقلد مسؤولية قانونية أو وظيفة سلطوية لدى الهيئة المستخدمة، ومنع تعدد الانخراطات في المنظمات النقابية، بحسب صحيفة "المساء" الجزائية.

وبحسب الوزير: "يتكيّف والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ومعاهدة منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وخاصة الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي، وكذا الاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية".

ويتضمن المشروع "تعليق وحل المنظمات النقابية التي حددتها المواد 62 إلى 67، لاسيما في حال انتهاكها للأحكام القانونية السارية والمنصوص عليها في قوانينها الأساسية، وفي مقدمتها الجمع بين النشاط النقابي والسياسي وعدم ممارسة النشاط الفعلي النقابي لمدة 3 سنوات".