السفير الروسي لدى تركيا يكشف عن الدول التي تلقت المنتوجات الأوكرانية

قال السفير الروسي لدى تركيا أليكسي ييرخوف إن البلدان ذات الدخل المرتفع تلقت معظم المواد الغذائية الأوكرانية، التي يتم توريدها عبر "ممر الحبوب".

وجاء في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية: "الجغرافيا الحقيقية لمتلقي الغذاء الأوكرانيين هي كما يلي: تلقت البلدان ذات الدخل المرتفع (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وما إلى ذلك) 8.6 مليون طن من البضائع 47% ، بدخل أعلى من المتوسط ​​(الصين والأردن وماليزيا ...إلخ.) 6.1 مليون طن (33%) ، الدخل المتوسط ​​الأدنى (بنغلاديش والهند وإندونيسيا وباكستان، إلخ.) - 2.9 مليون طن (16%). إثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان وأيضًا إلى جيبوتي)، أرسلت ما مجموعه 527 551 طنًا (3 %)، منها 169 396 طنًا (2 %)، منقولة على متن سفن مستأجرة لبرنامج الأغذية العالمي".

وبحسب الدبلوماسي، من الجدير بالذكر أن حصة البلدان المحتاجة في الإحصاءات الإجمالية آخذة في الانخفاض - في الأيام الـ 120 الأولى من المبادرة، كانت تقارب 4% والآن هي 3%.

"تجدر الإشارة إلى أنه لهذا السبب قام أعضاء الأمم المتحدة على عجل بإعادة تصنيف مبادرة البحر الأسود من إنسانية إلى تجارية ورفضوا نشر معلومات، بحجة الأسرار التجارية، عن مستلمي البضائع".

أليكسي ييرخوف

السفير الروسي لدى تركيا

وأضاف أن روسيا تهتم بالتراكم الاصطناعي لناقلات البضائع السائبة في ميناء إسطنبول بسبب تصرفات التجار الأوكرانيين.

وأضاف: "في الوقت نفسه، تم لفت الانتباه مرارا وتكرارا إلى مشكلة التراكم الاصطناعي لسفن الشحن الجاف في ميناء إسطنبول، والتي أنشأها التجار الأوكرانيون الذين يستأجرون السفن دون مراعاة القواعد والمواعيد المتفق عليها للتسجيل والمشاركة في المبادرة. قبل أن يتم تضمينها في المبادرة، لا يمكن اعتبار مثل هذه السفن مشاركين فيها والمركز التنسيقي المشترك في إسطنبول ليس مسؤولا عنها. من الواضح أنهم في كييف يسترشدون بمهام أنانية حصرية لبيع "أكثر وأسرع"، إهمال إجراءات العمل المعتمدة".

ويتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو/تموز، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. انتهى العقد في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه كان يعني تمديدا تلقائيا لمدة 120 يوما في غياب اعتراضات من الطرفين. الصفقة نفسها هي جزء لا يتجزأ من الصفقة الشاملة، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة - أشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم الوفاء به. في الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.