صادرات النفط الروسية لم تتأثر بوضع "سقف للأسعار"... السياسات الغربية لم تحقق أهدافها

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن صادرات النفط الخام الروسية لن تتأثر بسقف الأسعار الذي أقرته مجموعة السبع الدولية بشأن وضع حد لأسعار النفط الروسي، فيما أكد خبراء أن السياسات الغربية بوضع سقف لسعر النفط الروسي لم تحقق أهدافها بل العكس.

وقال صندوق النقد الدولي في توقعات متداولة، إنه "مع الحد الأقصى الحالي لأسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع، لا يُتوقع أن تتأثر صادرات النفط الخام الروسية بشكل كبير، حيث يتم تحويل التجارة الروسية من الدول التي تبنت عقوبات إلى الدول التي لم تفرضها".

صرح الخبير الاقتصادي في مجال النفط والطاقة الدولية وأحد كبار خبراء النفط في العالم، الدكتور ممدوح سلامة، بأن سقف السعر الذي فرضته دول مجموعة السبع الكبار، على قطاع النفط الروسي "محكوم عليه بالفشل الذريع".

وقال سلامة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "سقف السعر لن يؤدي إلا إلى خلق الارتباك وزيادة النقص في سوق النفط العالمية".

وأضاف أن "ذلك لن يؤثر على صادرات البلاد من النفط نظراً لوجود أسطول كبير من ناقلات النفط في حوزة روسيا، مما يعطي البلاد القدرة على توصيل صادراتها النفطية حول العالم، مشيراً إلى أهمية طريق بحر الشمال الذي يسمح لروسيا بأن تشحن نفطها من القطب الشمالي الروسي إلى الصين، مما يقلل وقت الشحن بمقدار النصف".

ورداً على سؤال "سبوتنيك" حول ملف "أسطول الظل" المكون من 100 ناقلة للنفط التي اشترتها روسيا في الفترة الأخيرة، أفاد الدكتور سلامة بأن "هذا سيعزز قدرتها على تجاوز العقوبات وإيصال المزيد من نفطها إلى المزيد من الزبائن حول العالم".

كما أكد سلامة على أهمية شبكة الأنابيب النفطية التي تربط روسيا بجوارها، قائلاً إنه "يمكن لروسيا تزويد الصين، وهي الزبون الأكبر لصادراتها من النفط، عبر خطوط أنابيب النفط التي تربط بين كلا البلدين".

وفي ملف قدرة روسيا على إيصال شحناتها من النفط بحراً دون اللجوء إلى شركات التأمين الغربية، أشار الخبير إلى أن روسيا "لا تحتاج إلى خدمات تأمين غربية لأنها تستطيع ترتيب تأمينها الخاص، ولزبائنها أيضًا، وعلى استعداد لضمان شحناتهم المستوردة من النفط الروسي"، لافتا إلى أن "زبائنها الرئيسيين مثل الصين والهند وتركيا وتجار النفط الآسيويين قادرون على ضمان وارداتهم من الخام الروسي".

أما فيما يخص الرد الروسي المتوقع على فرض سقف السعر المفروض مع مراعاة تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيف صادرات النفط إلى الدول التي تنفذ سقف السعر، أشار الدكتور سلامة إلى أنه من المحتمل أيضاً أن تلجأ روسيا إلى "خفض الإنتاج ردًا على سقف السعر، مما يؤدي إلى نقص في السوق ورفع الأسعار أعلى بكثير من سقف السعر المفترض"، مما سيجبر الدول الغربية على "دفع المزيد مقابل وارداتها من النفط الخام، مما سيسهم في زيادة التضخم وبالتالي تعميق الركود".

دخل مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، بحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار.

وجاء في المرسوم الرئاسي، الذي وقعه بوتين، يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن "هذه التدابير تتخذ رداً على الإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المرتبطة بها" ومن أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية.

كما يأتي هذا المرسوم رداً على فرض دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار. وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 تموز/يوليو 2023.

وبحسب مرسوم الرئيس الروسي، يحظر توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا للدول التي تفرض سقفا سعريا في العقود، كما يحظر توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.

كما يجوز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت سقفاً للأسعار على أساس قرار خاص منه.

وستقوم وزارة الطاقة بمراقبة الامتثال لمرسوم الرئيس الروسي، بشأن الرد على إجراءات فرض سقف لأسعار النفط الروسي.

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، يوم الـ 5 من ديسمبر 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات النفطية اعتبارًا من 5 شباط/ فبراير.