رئيس الوزراء العراقي يأمر بالقبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار

أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، توجيهات فورية بمعالجة تهريب العملة والقبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، عن المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، أن شياع السوداني ترأس اجتماعا بحضور عدد من القادة الأمنيين، أمر من خلاله بمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار.

ووجّه محمد شياع السوداني بوجوب مصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق، وهو ما جاء في بيان للواء يحيى رسول.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة انسيابية العمل المصرفي في المصارف والصيرفات في البلاد، بما يضمن حرية التداول للعملة العراقية بحسب السياقات المصرفية القانونية التي تخضع لآليات التبادل السلعي والمالي، مطالبًا بوجوب تسهيل حصول المواطنين العراقيين الراغبين بالسفر والعلاج على العملة الأجنبية، ومنع الدخلاء والمنتفعين من هذه الإجراءات.

وجاءت توجيهات السوداني بعدما أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على أصحاب شركات بتهمة التلاعب والمضاربة وتهريب العملة للخارج.

وأشار أرشد الحاكم، المتحدث باسم الجهاز الأمني العراقي، إلى أنه "بإشراف القائد العام للقوات المسلحة واستنادا إلى توجيهاته، ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على مجموعة من أصحاب الشركات الكبيرة التي تقوم بالتلاعب والمضاربة بالأسعار وتهريب العملة للخارج".

وتمت عملية القبض على المهربين بعد جهد استخباري وأوامر قضائية، حيث لفت أرشد الحاكم في بيان له أن السلطات العراقية ستبقى مستمرة حتى القبض على جميع الأهداف وذلك ضمن جهود وخطة الحكومة على ملف تهريب العملة.

وكانت هيئة النزاهة في العراق قد كشفت، أول أمس الأربعاء، عن التحرك لاسترداد أكثر من 3 ملايين دولار كانت مهربة إلى إحدى دول الجوار.

وأوضح رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في مؤتمر صحفي، أن "صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، مؤكدًا أنه "تم بالفعل استرداد الأموال في عدد من الدول"، وأن "هناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من إحدى دول الجوار".

ولفت إلى أن "مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها"، مشددًا على أن "مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري".

وأكد رئيس النزاهة السعي إلى "محاصرة الفاسدين دوليا من خلال عقد الاتفاقات"، مشيرًا إلى أن "القضاء يقدم دعمًا كبيرا لهيئة النزاهة"، موضحًا أن "مكافحة الفساد مسؤولية جماعية".