حقوقي سوداني: إثيوبيا ترفض بشكل قاطع الحل القانوني بشأن "سد النهضة"

أكد أحمد المفتي، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان- مؤسس الحركة الجماهيرية الحقوقية بالسودان، أنه لا مجال للحديث عن مماطلة إثيوبيا فيما يتعلق بالحل القانوني الملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، لأنها ترفض ذلك صراحة ولا تماطل.

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن بعض المسؤولين في القاهرة والخرطوم دائما ما يتحدثون عن المماطلة من جانب أديس أبابا، والحقيقة أنها لا تماطل بشأن التوصل للاتفاق القانوني الملزم ولكنها "ترفض ذلك الإطار جملة وتفصيلا".

وأوضح المفتي أن إثيوبيا عبرت عن ذلك صراحة، مرات عديدة، والشاهد على ذلك أنها مستمرة في تشييد السد وملئه بإرادتها المنفردة، على الرغم من أن إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 يمنع ذلك إلا بعد اتفاق الدول الثلاثة على القواعد والمبادئ التوجيهية للملء والتشغيل.

وأضاف المفتي، أن تكييف الأمر علي أنه "مماطلة" يمكن إثيوبيا من تكملة التشييد والملء بإرادتها المنفردة، أما تكييف الأمر على أنه "رفض للإطار القانوني، فإنه يجعل السودان ومصر يتخذان فورا ما يلزم من ترتيبات لمجابهة الرفض الإثيوبي ".

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت الماضي، إن "بلاده متمسكة بضبط النفس، في مواجهة ‏المماطلة الإثيوبية بشأن قضية سد النهضة".‏

وأشار شكري في كلمته بمناسبة افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية إلى "مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة"، ونوّه إلى تمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف الوزير المصري: "إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبدا في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود".

وتابع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مؤكدا أن "التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ضرورة لا غنى عنها".

وفي الشهر الماضي، طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بضرورة وجود حل سريع لقضية "سد النهضة"، مؤكدا أن هذه القضية تعتبر وجودية بالنسبة لمصر.

وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة: "لقاءاتنا في مصر تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، مضيفا أن "المياه تمثل أولوية وجودية لمصر ونعمل على مراعاة مصالحها".

وتطالب الخرطوم والقاهرة دوما بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وفي أزمة سد النهضة، ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، في عام 2015، على أن يحدد الحوار والتفاوض آليات حل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.

وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية وتناقص حصته من المياه.