"عيد الحب" في إيران.. السلطات تدعو لعدم تقليد الغرب والمواطن يعاني ضعفا في القدرة الشرائية

تواجه الاحتفالات بعيد الحب "الفالنتين" في إيران مشكلة مزدوجة، فالسلطات من جهة تدعو المواطنين لعدم تقليد الغرب، والمواطن من جهة أخرى يواجه محدودية في قدرته على شراء الهدايا بفعل ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وجراء العقوبات الغربية.

طهران – سبوتنيك. وبينما دعت السلطات الإيرانية إلى توقف مظاهر الاحتفال بعيد الحب الذي يصادف اليوم 14 شباط/فبراير، واصفة إياه بأنه "تقليد غربي مفسد للشباب ومهدد للثقافة الإيرانية"، حسبما أفادت وسائل إعلام شبه رسمية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العاصمة الإيرانية طهران، بأن السلطات الإيرانية هذا العام تساهلت مع مظاهر الاحتفال بالمناسبة بعد أن لقيت رواجا كبيرا في المدن الإيرانية الكبرى، وبعد الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت في البلاد إثر الأوضاع المعيشية الصعبة.

وأوضح أن العقوبات الغربية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تسببت في تضخم كبير في الاقتصاد الإيراني وأسعار السلع والمواد الغذائية، والهدايا وعلى رأسها هدايا عيد الحب.

وكانت وزارة العمل والرفاه الاجتماعي الإيرانية، أعلنت في تقرير نشر في كانون الثاني/يناير 2023، أن خط الفقر ارتفع في 2022 بنسبة 50% مقارنة بعام 2021، وهو ما يظهر في انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن الإيراني بشكل كبير.

وأضاف التقرير، أن خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد في طهران في العام 2022 يعادل 147 مليون ريال إيراني (نحو 326 دولارا باحتساب سعر الدولار بـ450 ألف ريال إيراني)، وفي باقي أنحاء البلاد 77 مليون ريال (نحو 171 دولارا).

وتشير الأرقام والرصد الميداني لـ"سبوتنيك" إلى ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأربع الماضية إلى أكثر من 20 ضعفاً في بعض الحالات، وخاصة السلع الغذائية والضرورية للمواطنين، وتراجعت القوة الشرائية للمواطن الإيراني بشكل حاد مع هبوط قيمة العملة.

ويحظى "عيد الحب" باهتمام كبير لدى فئات مختلفة من الشعب الإيراني، ويستقبله الإيرانيون بشراء الزهور والهدايا، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت القدرة الشرائية لدى الإيراني ضعيفة للغاية نظرا لتردي الوضع الاقتصادي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على إيران، بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015 بين إيران من جهة وبين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى.