"دافع عن بلدك بدولار" حملة لدعم الحرب ضد حركة الشباب الصومالية.. هل تلقى قبولا شعبيا؟

في إطار حملتها العسكرية على حركة الشباب والتي تطورت بشكل كبير بعد فوز الرئيس الجديد حسن شيخ محمود، والذي كان قد قطع وعدا خلال حملته الانتخابية بتحجيم الحركة والقضاء عليها، في سبيل ذلك أطلق الرئيس حملة "دافع عن بلدك بدولار واحد" لدعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

ما الذي يمكن أن تساهم به تلك الحملة ومدى قدرتها على تخطي العوائق والعقبات التي تقف في طريق مثل تلك المبادرات المجتمعية؟

بداية، يقول عبد الرحمن إبراهيم عبدي، مدير مركز مقديشو للدراسات بالصومال إنه "منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود رئيسا للبلاد، وإعلانه الحرب على حركة الشباب، تواصل الحكومة الصومالية اتخاذ إجراءاتها من أجل تجفيف منابع تمويل حركة الشباب، وقد نجحت الحكومة الصومالية خلال الماضية عدد من القوانين بشأن هذا الموضوع".

مشاركة مجتمعية

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الخطوة الجديدة التي أعلنها الرئيس حسن الشيخ محمود، حملة "دافع عن بلدك بدولار"، أعتقد أنها تهدف إلى مشاركة وإشراك الشعب والمواطنين الصوماليين في الجهود الجارية للقضاء على حركة الشباب التي تعد واحدة من ألد أعداء الشعب الصومالي".

وأشار عبدي إلى أن هذه الخطوة جاءت في الوقت المناسب، وأنها ستساهم في فك الارتباط بين حركة الشباب والشعب الصومالي، لأن حركة الشباب كانت لديها في السنوات الماضية حاضنة لدى القبائل ولدى بعض المواطنين، أو شعب الصومال في المدن الكبرى وفي القبلية ذات الكثافة السكانية العالية.

عقبات وتحديات

وتابع أنه "في هذه المرحلة وانطلاقا من الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الصومالية قد تغيرت مواقف الشعب الصومالي وهناك رأي عام ضد حركة الشباب، وبالتالي أعتقد أن الخط الذي أعلنه الرئيس حسن محمود سيجد صدى واستجابة لدى غالبية الشعب الصومالي، خاصة المواطنين الصوماليين في المهجر، وأعتقد أن هذه الخطوة ستنجح لكن هناك بعض التحديات والعقبات التي قد تواجه هذه المبادرة".

ولفت عبدي إلى أنه "من ضمن هذه التحديات والعقبات التي تواجه تلك الحملة هو غياب آليات جمع هذه الأموال وطريقة صرفها، لكن من ناحية ثانية أعتقد أن الوزارة المالية منهمكة في إعداد جميع الآليات المطلوبة لإنجاح هذه المبادرة".

من جانبه، يرى عمر محمد، المحلل السياسي الصومالي أن حملة "دافع عن بلدك بدولار واحد" قد تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة على "الشباب" وخاصة ما يتعلق بشقها الاقتصادي، فبعدما حرمت وجرمت الحكومة التعامل المالي مع "الشباب" في مراحل سابقة وفترات مختلفة، و جمدت أموال حركة الشباب في الحسابات البنكية والهاتفية، وطالبت البنوك والحوالات وشركات الاتصالات بتسجيل بيانات زبائنها وعملائها وتنظيم عملها المالي، يبدو أن الرئيس يستحث الشعب على الهرولة إلى تمويل الحرب ضد "الشباب"، ودعم الحكومة اقتصاديا وماليا، وكأن لسان حاله يقول: إن قطع التمويل عن الشباب ليس كافيا، وبالتالي فلا بد من تمويل الحكومة.

احتمالات النجاح

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أما ما يتعلق بقبول الشعب الصومالي لهذه المبادرة، فتلك قضية تتوقف على جملة من القرائن والمعطيات، أولها شعور المواطن بالأمان النفسي والاطمئنان على أن هذا الدولار سيصل إلى خزينة الدولة، ومن ثم سيتم صرفه في المهمة المخصصة له، ذلك أن الشعب الصومالي على دراية بمبادرات مثل هذه المبادرة، بعضها كتب له النجاح، والبعض الآخر ذهب أدراج الرياح، ربما بسبب الفساد المستشري في مفاصل الدولة وفي الحياة العامة بالبلاد".

وتابع محمد أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والناجمة عن آثار الجفاف ومضاعفات العملية العسكرية الروسية الخاصة وانعكاساتها السلبية عليه، قد تقلل الاستجابة لمثل هذه المبادرة على الأقل في الوقت الراهن.

فرضت الحكومة الصومالية إجراءات جديدة على الشركات التجارية، وحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المواطنين الصوماليين من أي عمل من شأنه مساعدة حركة الشباب خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت اللجنة في بيان إن "غسل الأموال وتمويل الإرهاب جريمة خطيرة بموجب المادتين 2 و3 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأمرت اللجنة شركات الاتصالات وخدمات الهاتف بتسجيل الأشخاص الذين يأخذون أرقاما جديدة والاحتفاظ بصورة وبصمات أصابع كل عميل يأخذ شريحة جديدة، كما يجب إعادة تسجيل أولئك الذين حصلوا بالفعل على الشرائح من قبل في غضون 90 يوما وفقا للمادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب موقع "الصومال الجديد".

وأمرت اللجنة أيضا الشركات والأشخاص الذين يعملون في مجال البناء وبيع الأراضي بالتسجيل في غضون ثلاثة أسابيع والحصول على تصاريح من الوزارات والهيئات ذات الصلة.

وأصدرت اللجنة تعليمات للعديد من الشركات التي تعمل في مجال الخدمات المالية والتأمين وصرف العملات الأجنبية بتسجيل نفسها في غضون 30 يوما، وذكرت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية شركة غير مسجلة.

كما أصدرت تعليماتها إلى المؤسسات المالية مثل: البنوك وشركات الحوالة والشركات التي تقدم خدمات الدفع عبر الهاتف وطلبت منها تقديم المعلومات المطلوبة من قبل الوكالات ذات الصلة مثل مركز التقارير المالية ومكتب النائب العام في غضون 24 ساعة.

وأوضحت اللجنة أن من لا يقدم التقارير خلال الفترة المذكورة سيخضع للإجراءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الحكومة الفيدرالية الصومالية إنها ستصادر أي ممتلكات مرتبطة بالجماعات الإرهابية، وستفرض قيودا على السفر على أي شخص مرتبط بغسل الأموال أو تمويل الخوارج.