حميدتي يؤكد الالتزام بدمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني

قال قائد "قوات الدعم السريع" نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن قواته ملتزمه بالاندماج في الجيش.

وأوضح حميدتي، في خطاب له اليوم الأحد، بأن الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى سياسية مدنية مع العسكريين في ديسمبر الماضي، وضع جداول زمنية، وأن قواته ملتزمه بالاندماج في الجيش السوداني وفق هذه الجداول.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة "نحن ملتزمون بما نص عليه الاتفاق الإطاري ودمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق جداول زمنية متفق عليها".

وتابع: "لن نسمح لعناصر النظام البائد بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، وأقول لهم إنهم لن يستطيعوا بلوغ ذلك أبدا".

وأشار حميدتي إلى "ضرورة الوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى الثكنات"، مؤكدا أن "الاتفاق السياسي الإطاري هو المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة، وأنه هو الأساس الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل".

والخميس الماضي قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، إن "دعم الجيش للاتفاق الإطاري مرهون بتنفيذ بند دمج قوات الدعم السريع في صفوف القوات المسلحة السودانية".

وأوضح في كلمة له بولاية نهر النيل أن "الاتفاق الإطاري يحمل بندا يهمنا كعسكريين، وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، والفيصل بيننا والاتفاق الإطاري هو دمج الدعم السريع داخل الجيش".

وتابع البرهان:

"نجدد دعمنا للاتفاق الإطاري، وحريصون على تكوين جيش واحد يضم قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، وأي حديث خلاف ذلك غير مقبول".

وأكد عبد الفتاح البرهان في كلمته كذلك أن "الجيش لن ينصر جهة على جهة أخرى وأدعو السياسيين للبعد عن المزايدة باسم القوات المسلحة".

ولفت إلى أن "قوى "الحرية والتغيير" ضيعت فرصة سابقة لقيادة البلاد، وعليها عدم ضياع الفرصة الحالية".

وأضاف أن "جناحي "الحرية والتغيير" على وشك الاتفاق، وندعوهم إلى التوافق حتى نخرج من الوضع الحالي".

والأسبوع الماضي، أبلغ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وفدا من الدبلوماسيين الغربيين التزامه بالاتفاق الإطاري الممهد لمدنية السلطة، والعمل على إلحاق الرافضين، وصولا للاتفاق النهائي، وفقا لصحيفة "السودان تريبيون".

وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.

يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.