هل تنجح القمة الأفريقية في مواجهة تحديات الأمن والاقتصاد؟

اختتمت القمة الـ 36 لمنظمة الاتحاد الأفريقي، مساء أمس الأحد، بالمصادقة على البيان الختامي الذي تضمن أبرز المشاريع والقرارات المرفوعة للقمة من قبل المجلس الوزاري.

وتناول البيان الختامي قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية عدة، أبرزها مبادرة "إسكات البنادق" لتسوية الصراعات في القارة، في إطار أفريقي، كما تطرّق البيان إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرّة الأفريقية، ودعم عمليات التحول الديمقراطي، ورفض الانقلابات العسكرية وعدم الاعتراف بالأنظمة القائمة عليها.

وكشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، أن الاتحاد سينظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، وذلك في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته النزاعات.

كما قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تمويل مشاريع تنموية في أفريقيا بقيمة مليار دولار عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال إن المنظمة سوف تنفق 250 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمواجهة "أزمات منسية" في أنحاء العالم، بما في ذلك مساعدة المجتمعات التي تواجه خطر المجاعة في أفريقيا.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي من خلال إنشاء وتطوير منطقة تجارة حرة بين الطرفين.

وتعليقًا على هذا الموضوع قالت نائبة رئيس تحرير الأهرام، د. أسماء الحسيني، إن "مخرجات القمة الأفريقية هي خطوة على طريق طويل للتغلب على المعوقات التي تقوض الدول الأفريقية"، مبينة أن القارة تواجه تحديات جسيمة في ظل أزمات عالمية تلقي بظلالها القاتمة على الأوضاع في أفريقيا.

وأشارت، الحسيني إلى أن الأزمة الأكبر التي تواجهها أفريقيا هي الأمن الغذائي نظرا لتوقف سلاسل الإمداد العالمية نتيجة التطورات الدولية،

ولفتت إلى أن مبادرة إسكات البنادق ما زالت بعيدة المنال بالنظر إلى أوضاع القارة الأفريقية التي تشهد صراعات في جميع أرجائها من ليبيا إلى الصومال إلى جنوب السودان امتدادا لوسط أفريقيا في ظل تصاعد تهديدات الجماعات الإرهابية.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير، أهمية إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وبيّن أن تركيز الاتحاد الأفريقي في دورته على هذا الملف يؤكد سعي القارة لزيادة حجم التجارة البينية التي ستؤدي إلى تقوية اقتصادات الدول الأفريقية.

وأضاف الناير أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستضمن استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال إنشاء المناطق الحرة التي تحمي المستثمر وتوفر البيئة المناسبة له لضخ أمواله، مشيرًا إلى أن دول أفريقيا تمتلك من الموارد الطبيعية التي تسمح لها بأن تستحوذ على نصيب كبير من الصناعة والتجارة الدولية بشرط توفير الطرق التي تربط القارة بأوروبا وأمريكا والقارات الأخرى.

وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لحصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن وعضوية مجموعة العشرين كونه حق مشروع في ظل التنمية التي تشهدها القارة وثقلها الاقتصادي في العالم.

بدوره، قال نائب رئيس المركز العربي للدراسات، د. مختار غباشي، إن قمم المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ومجموعة النيباد والجلسة الرئيسية للاتحاد الأفريقي بحثت الطموح الأكبر للقارة السمراء وهو تخصيص مقعد للقارة في مجلس الأمن، كما بيّن أن الملفات الأكثر أهمية هي تعزيز أطر الوحدة الأفريقية ونقلها إلى آفاق رحبة من خلال أجواء مفتوحة وسوق مشتركة وتجارة بينية غير مقيدة.

وأشار غباشي إلى أن مبادرة إسكات البنادق جزء من آليات حل أفريقي لإرساء الأمن داخل القارة بهدف عدم تدويل القضايا الأفريقية وضمان عدم إخضاعها للمعارك والاستقطاب الدولي، لافتًا إلى ضرورة توافر الإرادة السياسية داخل القارة الأفريقية لتحقيق نجاح كبير في هذا الملف.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أهمية الدورة الحالية من قمة الاتحاد الأفريقية كونها تأتي في ظل تعقد الظروف الدولية والإقليمية وتأثر الاقتصادات الأفريقية بتداعيات الأحداث الدولية.

وأضاف أن الدول الأفريقية تواجه تحديات كبرى تؤثر على الأمن والاستقرار فيها في وقت تتوسع الجماعات الإرهابية في نشاطاتها خاصة في دول الساحل والصحراء ووسط أفريقيا وكذلك في بعض دول شرق القارة، مبينا أن التنمية ملف آخر مهم كان على طاولة القادة في ظل المؤثرات الدولية الحالية.

وتحدث هريدي عن الفرص المتاحة أمام القادة والرؤساء الأفارقة من خلال استثمار التعاون في مجال تطوير البنى التحتية بشكل ينعكس سريعا على اقتصادات الدول الأفريقية، وشدد على أهمية التعاون بين التكتلات الاقتصادية المختلفة في القارة الأفريقية ومؤسسات التمويل الدولية في هذا الصدد.

إعداد وتقديم دعاء ثابت