وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تكشف الطريقة الوحيدة لإيقاف تطوير برنامج إيران النووي

قالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا غامليل، إن "الطريقة الوحيدة لمنع قتل المتظاهرين وإيقاف تطوير برنامج إيران النووي هي فرض عقوبات مشددة على النظام الإيراني".

واعتبرت جيلا غامليل، خلال كلمتها في قمة القيادات النسائية في تل أبيب، "برنامج إيران النووي، أكبر تهديد لإسرائيل والمنطقة"، مطالبة "الولايات المتحدة والدول الأوروبية بفرض عقوبات واسعة النطاق على إيران".

وأضافت: "لن تمنع العقوبات إيران من الحصول على قنبلة نووية فحسب، بل يمكنها أيضا إيقاف القمع الوحشي للمتظاهرين في إيران"، متابعة: "الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في إيران مستمرة منذ ستة أشهر".

وأردفت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، أن "مقتل مهسا أميني في حجز دورية إرشاد أشعل موجة الاحتجاجات الأخيرة، لكن الاحتجاجات التي بدأت ضد الحجاب سرعان ما تحولت إلى احتجاج شعبي حاشد غطى البلد بأكمله".

وشددت غامليل على أن "النظام الإيراني يستخدم القمع العنيف على نطاق واسع لإسكات الاحتجاجات"، مؤكدة أنه "لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي عندما يتم انتهاك أبسط حقوق الإنسان بهذه الطريقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد 5 اجتماعات داخلية سرية حول إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا "رفع مستوى الاستعداد لشن هجوم على منشآت نووية في إيران".

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر "هارتوغ" للأمن القومي في تل أبيب، إنه "أقر خطة للتعامل مع الملف النووي الإيراني في الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أنه "أطلع أمريكا وفرنسا وألمانيا على استعدادا إسرائل لشن هجوم على إيران لوحدها"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف أن "التهديد النووي الإيراني لن يتراجع إلا بعمل عسكري موثوق وذي مصداقية والعقوبات الاقتصادية ليست كافية"، متابعا: "الشيء الوحيد الذي منع بشكل موثوق الدول المارقة من تطوير أسلحة نووية هو تهديد عسكري موثوق به أو عمل عسكري ذو مصداقية".

وأردف نتنياهو: "تاريخيا، تم إحباط طموحات العراق وسوريا النووية من قبل القوة العسكرية الإسرائيلية"، حيث أشار إلى الضربة الإسرائيلية عام 1981 ضد مفاعل أوزيراك النووي وضربة عام 2007 ضد مفاعل نووي مشتبه به في سوريا.

وتوقع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن "يعيد العالم الغربي فرض العقوبات على إيران قبل الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول من هذا العام".

وقال كوهين، في مقابلة مع قناة "i24NEWS"، "أتوقع أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية ستفرض عقوبات إضافية على إيران قبل الجمعية العامة في سبتمبر/ أيلول".

وأضاف: "حسب تقديري، لا يمكن للولايات المتحدة وأوروبا الوقوف إلى جانب إيران بعد الآن، لأنها قريبة جدا من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة"، متابعا: "الولايات المتحدة والدول الأوروبية ذات الصلة ستفرض عقوبات إضافية على إيران قبل الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن قلقهم إزاء ما أسموه "التصعيد النووي الإيراني" و"عدم تعاون" طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في ظل تعثر مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد "التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن".

من جانبها، أكدت الخارجية الإيرانية، أن "طهران جادة بشأن عملية التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي". وقالت إن "ما يُسمع من مواقف أوروبا وأمريكا يشير إلى أنهم ما زالوا ينظرون إلى الاتفاق النووي على أنه اتفاق لحل الخلافات حول الملف النووي الإيراني".

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.