سارة نتنياهو: حادثة "الكوافير" كادت أن تنتهي بالقتل

نقلت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، عن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن حصارها في "صالون الكوافير" بمدينة تل أبيب كاد أن ينتهي بالقتل.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء يوم الأربعاء، بأن سارة نتنياهو قد علقت على واقعة حصارها في "الكوافير" بأن هذا الحصار كاد أن ينتهي بها إلى القتل، داعية إلى وقف الفوضى في البلاد.

שרה נתניהו מגיבה להפגנות מול המספרה וטוענת: "זה היה עלול להיגמר ברצח" pic.twitter.com/abHNeVgwkw

— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 2, 2023

وأعربت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خالص شكرها لكل من ساندها خاصة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي، بعد إرسالهما قوات كبيرة للتدخل وإخراجها من المكان.

وحاصر مئات المتظاهرين الإسرائيليين زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو داخل صالون للسيدات في تل أبيب، مساء الأربعاء، ولم يسمحوا لها بالمغادرة، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وإجلائها بسلام.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه "بعد أكثر من 3 ساعات حصار، المئات من عناصر الشرطة تمكنوا من تخليص سارة نتنياهو من داخل صالون كوافير بعدما حاصرها متظاهرون في تل أبيب".

وهتف المتظاهرون خلال حصارهم للصالون الذي وجدت بداخله سارة نتنياهو، بالقول: "البلد تحترق وسارة تقص شعرها".

وتعليقا على تلك الواقعة، قال نتنياهو إن "النشطاء الفوضويين بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء. في الوقت الحالي يضايقون زوجتي ويهددونها في تل أبيب. أدعو لابيد والمعارضة إلى إدانة هذا العمل المخزي".

وندد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالواقعة، وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "مجموعة من الفوضويين لا يستطيعون تحمل فقدان السلطة، يضايقون زوجة رئيس الوزراء ولتذهب إلى الجحيم حرية الحركة"، داعيا الشرطة "للعمل بسرعة وحسبما تقتضي الضرورة لحماية حياتها".

من جانبه، قال لابيد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أدعو المتظاهرين للسماح لسارة نتنياهو بالعودة إلى منزلها. نضالكم وكفاحنا ضد الانقلاب السلطوي وتدمير الديمقراطية".

يأتي ذلك، على وقع تظاهرات تخللتها أعمال عنف انطلقت، يوم الأربعاء، في أنحاء متفرقة من إسرائيل ضمن احتجاجات على خطة حكومية لإضعاف نظام القضاء تصفها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما تقول الحكومة إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات.

وتشمل الخطة، المطروحة أمام الكنيست للتصويت عليها، الحد من سلطات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة.