قيادي بالانتقالي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلاف مع الرئاسي اليمني ومطالب تغيير الحكومة

قال أحمد الربيزي عضو وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي، إن الخلافات بين الانتقالي ومجلس القيادة الرئاسي لا تعني القطيعة، بل هى تباين في وجهات النظر حول بعض القضايا، وتجري حاليا مناقشات حول تلك الملفات بحضور جميع الأطراف.

وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام كانت تستند إلى التصريحات غير الموفقة التي صدرت من رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي.

وقد أصدر مكتبه في وقت لاحق توضيحا للمراد من التصريحات، لكن الانتقالي يرى أنها غير كافية ويجب أن يلحق بهذا التوضيح خطوات عملية تشكل ضمانة لأبناء الانتقالي والجنوب بصفة عامة.

وأشار الربيزي إلى أن الانتقالي كان يسعى إلى تشكيل وفد تفاوضي مشترك مع المجلس الرئاسي كما نصت عليه مشاورات الرياض، لكن الانتقالي شعر أن هناك تهرب من الرئاسي من تشكيل الوفد المشترك سواء من جانب الرئيس العليمي أو من آخرين، كما كانت هناك بعض التباينات فيما يتعلق بموضوع الحوار مع أنصار الله "الحوثيين" ومحاولة أحد أطراف التحالف الانفراد بتلك الخطوة.

وأوضح أن المجلس لم يبد اعتراض على مسألة التفاوض، لكنه يرى أن أي مسألة تخص الجنوب يجب أن يكون مشارك بها منذ البداية، كما هو بالنسبة لعملية السلام مع "أنصار الله"، والتي يجب أن يكون المجلس شريكا أساسيا فيها منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وحول خروج الأهالي إلى الشوارع في عدن وعلاقة المجلس الانتقالي بها يقول الربيزي، إن ما حدث هو ردة فعل شعبية علي تصريحات العليمي وتلك التحركات ليست خارجة من المجلس الانتقالي، لكن تم استغلالها من المقاومة الجنوبية وبعض منظمات المجتمع المدني، ونادت برفض أي تجاوز لقضية الجنوب.

ونفى الربيزي أن تكون هناك مطالبات رسمية من الانتقالي للرئاسي بضرورة تغيير رئيس الحكومة وبعض الحقائب الوزارية، لكن تلك المطالبات كانت من الحراك الشعبي الجنوبي وكانت ردا على التصريحات التي أطلقها رشاد العليمي.

وأعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، نهاية فبراير/شباط الماضي، ترحيبه بالمحادثات الجارية بين السعودية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بوساطة سلطنة عُمان، مؤكداً أن أي اتفاق لإنهاء الصراع في اليمن سيكون بين الطرفين اليمنيين ولن تكون المملكة طرفاً فيه.

وقال العليمي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، في تعليقه على المحادثات بين السعودية و"أنصار الله": "نعتقد أن النقاشات والتواصل عمل إيجابي؛ لأنه سيخدم عملية السلام والاستقرار في اليمن.. الأمر الآخر، سمعناه من الأشقاء في المملكة، وهو أنه لن يكون هناك اتفاق سعودي - حوثي، وإذا كان هناك اتفاق فسيكون بين الحكومة اليمنية والانقلابيين (في إشارة إلى جماعة أنصار الله)".

وأضاف: "إن أسفرت المحادثات عن خريطة طريق تبدأ بتمديد الهدنة، ووقف إطلاق النار، والدخول في مشاورات شاملة تشمل الجانب السياسي والأمني والعسكري والطرق والأسرى وكل القضايا، فهذا سيكون بين الحكومة والحوثيين".

وبشأن مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو أبرز المكونات الممثلة في مجلس القيادة اليمني، باستعادة دولة جنوب اليمن قبل الوحدة، اعتبر العليمي أن "القضية الجنوبية قضية عادلة. والحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب".

وقال "عندما نستعيد الدولة، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف، أو بالفرض". ورأى أن "معالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول النظام السياسي، مضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي".

وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني، "وجود ضمانات إقليمية لحل القضية الجنوبية وفقاً لهذا الإعلان (يقصد إعلان نقل السلطة إلى مجلس قيادة في نيسان/ أبريل 2022) وبالتالي عندما يقال هذا الكلام فهو يشكل ضماناً رئيسياً لحقوق جميع الأطراف".

وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين السعودية التي تقود التحالف العربي وجماعة "أنصار الله"، سعياً للتوصل إلى اتفاق لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل الماضي، بما يمهد لحل سياسي للصراع في اليمن الذي تسبب وفق الأمم المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وفي الثاني من أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.

وتشترط "أنصار الله"، دفع الحكومة المعترف بها دوليا رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها، مقابل تجديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.