تحقيق أمريكي في قضية إفلاس "بنك سيليكون فالي" ومخاوف من أزمة عالمية جديدة

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في قضية إفلاس "بنك سيليكون فالي" (SVB)، يستهدف خصوصاً مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق.

وفي السياق نفسه يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تغيير شكل رقابته على البنوك متوسطة الحجم بعد انهيار ثلاثة مصارف الأسبوع الماضي.

ويبحث المنظمون في البنك المركزي الأمريكي قواعد يمكن أن ترفع رأس المال والسيولة لمستويات قريبة من القيود التي تواجهها أكبر شركات "وول ستريت".

ويشمل أحد التغييرات قيد الدراسة ما يسمى باختبارات التحمل، وهو تمرين يفحص قدرة البنوك على تحمل الأزمات، كما قال أحد المصادر المطلعة.

بينما تأتي الجهود المبذولة لإعادة النظر في اللوائح الخاصة بالبنوك التي تتراوح أصولها بين 100 مليار دولار و250 مليار دولار في أعقاب سيطرة الحكومة على مصرف "سيليكون فالي بنك" يوم الجمعة و"سيغنتشر بنك" يوم الأحد.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت "سيلفرغيت كابيتال كورب" الداعمة للعملات المشفرة أنها بصدد تصفية بنكها طواعية، واتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة إجراءات استثنائية لتهدئة المخاوف.

قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الكويتي، ميثم الشخص، في "لقاء سبوتنيك"، إن الأمور حتى الآن لا تنذر بانهيار كلي والأوضاع في نطاق السيطرة، مع الأخذ في الاعتبار بالطبع الكثير من المخاوف في الولايات المتحدة نفسها وفي الدول الأوروبية وآسيا فقطاع الشركات التكنولوجية ذاتها يعاني بعد جائحة كورونا تحديدا وحتى الآن تتراجع عائداتها.

وأوضح ميثم الشخص أن حجم التعامل لا يثير مخاوف كبيرة في الصين مثلا بسبب وجود شركات تكنولوجيا أكبر ومصارف أكبر، والإدارة الصينية ذاتها أقوى بكثير من مثل هذه الأزمة وما يحدث سوف يكون مؤقتا..

وعن أثر الانهيار في المنطقة العربية قال ميثم الشخص، إن البنى التحتية في الدول العربية ليست متوافقة مع الكثير من متطلبات الشركات في القطاع التكنولوجي، لذلك لم يكن هناك نشاط رائج أو شركات كبرى في القطاع التكنولوجي، وحتى شركات التكنولوجيا العالمية لم تقم بتعزيز شركات التعبئة لها في الدول العربية عن طريق نقل التكنولوجيا لمثل هذه الشركات بل أبقتها لديها، لكن ما يحدث أنها تمثل هذه الشركات فقط بتقديم الخدمات التي تريد الشركات الأم نشرها وحتى الشركات الأصيلة الموجودة في المنطقة العربية ليست بالمنظومات الضخمة التي تقاس بحجم التمويل والنشاط الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

واستطرد الخبير، أن الدول العربية إن صح التعبير حول أثر هذا الأمر وقطاع التكنولوجيا بها فإنه لن يكون كبيرا لأن حجم هذا القطاع ليس كما هو في الدول الأخرى..

للمزيد تابعوا لقاء سبوتنيك.