اقتصادي لبناني: مساعدة البنك الدولي مشروطة وتراكم الأزمة المالية

قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، اليوم الخميس، إن "ما أعلن عنه البنك الدولي بشأن نيته تقديم 500 مليون دولار ‏للبنان، يخصص جزء منها لقطاع الكهرباء، وجزء آخر لمواكبة الواقع الاجتماعي للعائلات المحتاجة، مشروط ‏بإصلاحات بنيوية في قطاع الكهرباء".‏

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هذه التقديمات هي في الأساس عن العام 2023، وهي عبارة عن قروض لكنها مخصصة لدعم الاستهلاك، ولن تساعد على تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان".

ويرى عكوش أن

"دعم قطاع الكهرباء بقروض هو أكبر جريمة ارتكبتها الحكومة اللبنانية في السابق، إذ تسببت في تبديد أكثر من 40 مليار دولار في بلد لا يمكن جباية ما تنتجه المؤسسة لأسباب كثيرة، منها محلي وإقليمي ومنها دولي".

وأكد أن "البنك الدولي يراكم اليوم هذه الجريمة، وهو يعلم مسبقا أن ما سيدفعه للمؤسسة لن تحصله، ولن تملك القدرة على تسديده لاحقا".

ويعتقد الخبير الاقتصادي أن "لبنان لا يحتاج إلى هذه القروض، مادام القطاع العام هو الذي يشغل هذا الجانب، باعتبار أنه في النهاية ستذهب هذه الأموال كما ذهبت السابقة، والأولى هو دعم الشركات الخاصة لإنتاج الطاقة المتجددة والبديلة وخاصة من الطاقة الشمسية أو الرياح".

ولفت إلى أن "هذا الأمر يحتاج إلى قوانين جديدة تسمح لهذه الشركات بالإنتاج والتوزيع والجباية، وهذا غير متوفر حاليا".

وفيما يتعلق بدعم العائلات، يرى عماد عكوش "ضرورة دعم المشاريع الصغيرة، والعمل على تنمية الكادر البشري عبر دورات مهنية مكثفة يستطيع من خلالها المشترك من تأسيس مشروع صغير أو تعلم مهنة صغيرة بدلا من إعطائه الطعام لمدة سنة ومن ثم التوقف عن ذلك".