إعلام: عشرات الطيارين الإسرائيليين يرفضون الخدمة العسكرية احتجاجا على "الإصلاح القضائي"

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن العشرات من الطيارين الإسرائيليين في قوات الاحتياط يرفضون الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن حوالي 180 طيارا إسرائيليا من قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي قد أعلنوا عن رفضهم حضور التدريبات خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على التعديلات القضائية التي تشرعنها الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو.

وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن أكثر من 180 طيارا إسرائيليا قد أعلنوا رفضهم الخدمة العسكرية، منهم 50 مراقبا و40 مشغلا للطائرات المسيرة، بالإضافة إلى حوالي 200 عنصر آخر في منظومة السايبر الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن عشرات الطيارين الإسرائيليين أنهم سيدخرون وقتهم هذا الأسبوع في الدعوة إلى الحوار والدفاع عن الديمقراطية في البلاد، رغم إشارتهم إلى أنهم مستمرون في الخدمة في الأنشطة العملياتية في الجيش حال وقوع حدث طارئ، مثل النشاطات العملياتية.

ويشار إلى أنه في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، أعلن 37 طيار احتياط من أصل 40 في السرب "69" المسمى "المطرقة"، أنهم لن يحضروا للتدريب المقرر لهم يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على ما يسمونه "الانقلاب القضائي".

وأعلن الطيارون، من السرب الذي يستخدم لمهاجمة الأهداف البعيدة، قرارهم أمام قادة سلاح الجو وقائد السرب المكوّن من طائرات "إف -15 آي" (F-15i).

في الأسابيع الأخيرة، أعرب الجيش الإسرائيلي عن قلقه من نشوء أزمة خطيرة في نظام الاحتياط في أعقاب الاحتجاج على الخطة الحكومية، ووصف مسؤول عسكري هذا القلق بأنه "الأكثر خطورة الذي يواجهونه منذ حرب يوم الغفران"، 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

وقبل أسبوعين، دعا قائد القوات الجوية الإسرائيلية، جنود الاحتياط بين صفوف قواته إلى عدم رفض الخدمة في ظل الاحتجاج العارم الذي يسود البلاد ضد خطة الإصلاح القضائي.

وفي 28 فبراير/ شباط المنصرم، حذر المئات من ضباط الاحتياط بوحدة المخابرات العسكرية 8200، من أنهم لن يتطوعوا لأداء الخدمة إذا تم تمرير خطة الإصلاح القضائي التي تتبناها حكومة نتنياهو.

وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.

وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الإثنين الماضي.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة. وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عدد المشاركين فيها إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/ كانون الثاني الماضي.