باتيلي: الانتخابات في ليبيا تتطلب معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها

أكد رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الأحد، أن "الانتخابات في ليبيا لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب وإنما تتطلب معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها".

وقال باتيلي، خلال استقباله مجموعة من النساء بينهن مرشحات للانتخابات، وأكاديميات، وأعضاء مجالس بلدية، وناشطات في المجتمع المدني، إن "ليبيا تتمتع بالموارد والإمكانات للتغلب على الأزمة الراهنة، شريطة أن يتحلى الليبيون بالمسؤولية وأن يتخذوا ما تتطلبه المرحلة من إجراءات".

الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد عبد اللهِ باتيلي: "الانتخابات في #ليبيا لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، إنما تتطلب كذلك معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها.." pic.twitter.com/YnbfWBOenm

— UNSMIL (@UNSMILibya) March 19, 2023

وناقش اللقاء، مبادرة باتيلي الرامية إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات، داعيا النساء إلى زيادة تمثيلية المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح.

وشدد باتيلي، على "أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيدا عن كل أشكال التضييق والتهديد، كما شجع النساء على حشد جهودهن دعماً لمسار الانتخابات، من خلال التعبير علنًا عن مطالبهن ورؤاهن لمستقبل البلاد".

دعت النساء إلى زيادة تمثيلية المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح. وشدد السيد باتيلي على "أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيدا عن كل أشكال التضييق والتهديد." pic.twitter.com/Ek55ZCfy4q

— UNSMIL (@UNSMILibya) March 19, 2023

وفي وقت سابق أعلن باتيلي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عن مبادرة جديدة لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم القادة السياسيين وزعماء القبائل للقيام بوضع الأسس الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الليبية هذا العام.

وقال إن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات، مؤكدا أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.

يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.