عميد لبناني: الوضع المادي للجنود والعسكريين في حال يرثى له

صرح الرئيس السابق للوفد العسكري المفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل العميد المتقاعد بسام ياسين، بأن الوضع المادي للجنود والعسكريين سواء في الخدمة الفعلية أو التقاعد في حال يرثى له.

وقال بسام ياسين في تصريح لـ"سبوتنيك": إن "موضوع سعر صيرفة والرواتب مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية أثر على القوة الشرائية لرواتب العسكريين وتناقصت هذه القيمة إلى أكثر من 93% وهي لا تتعدى ال 8% من أساس ما كان يتقاضاه العسكري بمختلف الرتب وصولًا إلى رتبة العماد قائد الجيش"، لافتًا إلى أنه "إزاء هذا التناقص عمدت القيادة إلى طلب مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، تدفع شهريًا لعسكريي الخدمة الفعلية بقيمة 100 دولار أمريكي لكن هذا غير كاف".

وأكد ياسين أن "المتقاعدين يعانون أكثر من الخدمة الفعلية كون أنه حتى المساعدة بقيمة 100 دولار لا تصلهم، الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خانقة ولم يكن أمام العسكريين المتقاعدين إلا أن ينتفضوا بتحركات واعتصامات بدأت في 22 هذا الشهر ونطالب فيها بتصحيح موضوع الرواتب والأجور كحل مبدأي للأزمة المالية".

وأشار إلى أن "هذا الحل ليس نهائياً ولا يشفي الغليل ولا يمكن أن يعيد القيمة الشرائية لرواتبنا، المطالبة تعدت المطلب المعيشي وذهبت إلى المطلب الوطني لأنه إذا لم تنتظم الحياة السياسية في لبنان وتم انتخاب رئيس جمهورية صادق وشريف وتألفت معه حكومة إنقاذ مع خطة اقتصادية متكاملة ودعم خارجي معنية عند الداخل، بوقف عمليات الفساد وتهريب الأموال وسرقة المال العام وعدا عن ذلك لا يوجد أمل لرواتبنا أن تعود لقيمتها الطبيعية وللناس بأن تعيش من جديد حياة طبيعية، من هنا تغيرت المطالب من حياتية إلى وطنية مع الإبقاء على المطلب الحياتي الذي نطالب به".

ولفت ياسين إلى أن رواتب العسكريين على سعر صيرفة 60 ألف ليرة لبنانية لا يحل المشكلة بالنتيجة الخسارة تناهز النصف عن الشهر الماضي والعسكري لم يعد باستطاعته التحمل أكثر.

كما رأى أن "القوى الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه بالرغم من الضغوط القاسية التي تتعرض لها، في كل القوى الأمنية تم تخفيف نوعية الخدمة لتخفيف أعباء على المؤسسة وعلى العسكريين، منذ سنتين حذرت أكثر من مرة أن الواقع الاقتصادي سيرخي بثقله على الواقع الاجتماعي والأمني، وعندما يكثر الفقر تزداد الجريمة وهذا أمر طبيعي وكيف إذا كان هناك فقر ومدمنين على المخدرات فلن يوفروا أي وسيلة لتحصيل المال حتى وإن اضطرهم ذلك إلى القتل أو إلى السلب بواسطة القوة، الحوادث تزيد وتزيد معها الحوادث الاجتماعية من حالات انتحار إلى حالات طلاق إلى تفكك اجتماعي على مختلف أصعده".

وذكر ياسين أن "المشكلة هي أن السلطة السياسية رغم أنه كان لديها كل الوقت لمحاولة إنقاذ الوضع إلا أنها تقاعست ولا نعلم إذا مقصود لغاية تدمير البلد بالكامل لنعمره من جديد، هذا خطأ استراتيجي ولم تتصرف بالوقت الذي كان متاحًا لها لتدارك مفاعيل هذه الأزمة ولترد من بعض الأموال المهربة أو المسروقة لإصلاح الوضع، وأساءت التصرف في أموال الاحتياط التي كانت موجودة في مصرف لبنان، نحن أمام سلطة عاجزة بالمطلق وبحاجة إلى سلطة جديدة تمسك الوضع بيد من حديد".