تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100%.. ما أهمية المناطق الاقتصادية التي أطلقتها السعودية؟

وسط المساعي الحكومية لدعم المداخيل غير النفطية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق 4 مناطق اقتصادية، خاصة بغرض تنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وقال ولي العهد السعودي إن إطلاق الأربع مناطق الاقتصادية الخاصة، خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحسب بن سلمان، فإن "المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقا جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة".

وأكد مراقبون أن المناطق الاقتصادية الجديدة تؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمارات الأجنبية، وتسهم في جذب رؤوس الأموال الخارجية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، واستحداث فرص العمل الجديدة، ودعم رؤية المملكة 2030.

مزايا تنافسية

اعتبر سليمان العساف، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن إعلان المملكة العربية السعودية إنشاء 4 مناطق اقتصادية جديدة، يأتي بهدف جذب استثمارات أجنبية، ومستثمرين وتقنية جديدة، حيث ستكون هذه المناطق ما بين لوجستية وتقنية وصناعية وخدمية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه المناطق ستكون للتملك الحر بنسبة 100%، إضافة إلى إعفاءات للآلات المستخدمة وبعض مدخلات الإنتاج، وتخفيض الضرائب بشكل استثنائي وغيرها من المزايا التنافسية التي تعمل على جذب رؤوس الأموال، ونقل هذه التقنية وتوطينها، مع خلق وظائف وفرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين والمقيمين.

وتوقع العساف أن تستحوذ هذه المناطق الجديدة على مئات المليارات من الريالات كاستثمارات واردة، حيث سيكون هناك دعم حكومي وتسهيلات كبيرة، من أجل المساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الدخل القومي للمملكة.

فوائد اقتصادية

بدوره، اعتبر ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والاقتصادي السعودي، أن المملكة واجهة العالم الاقتصادية القادمة، وتسير بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والعالمية بقوة، ضمن رؤية المملكة 2030 وخططها الاستراتيجية القادمة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إعلان المملكة عن 4 مناطق اقتصادية يأتي في ظل المشروعات التنموية التي يتم طرحها من قبل الحكومة، والتي تصب في صالح المملكة اقتصاديًا وسياسيًا واستراتيجيًا، وتهدف إلى جذب الاقتصاد من عدة جهات، وتكمن أهميتها في فتح آفاق جديدة للتنمية وبمزايا تنافسية من أجل دعم القطاعات الحيوية والواعدة، في تلك المناطق، وتعزيز القوة اللوجستية والصناعية والتقنية.

وأوضح الصويغ أن مناطق الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، هي باكورة المناطق الاقتصادية في المملكة، وهي تقع في مناطق مختلفة بهدف تنويع الاستثمارات التي سيتم جذبها، ولتقريب المسافات على الدول العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل المملكة، وهذا التنوع الجغرافي يؤكد على أن المملكة تدعم التنوع اللوجيستي والجغرافي لتعزيز التنمية في جميع مدن المملكة دون استثناء.

ويرى أن هذه المناطق ستقدم استثمارات نوعية وفرص هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي عن طريق الدخول غير النفطية، مما سيعزز الناتج المحلي ويرفع من قدرة وقوة ومكانة الميزانية السعودية، ويعزز الفائض المالي ويساعد على رسم خطط وأفكار تنموية جديدة، إضافة إلى استحداث فرص وظيفية من أجل أبناء المملكة.

وأكد الصويغ أن من بين فوائد هذه المناطق، نقل التقنية والاستفادة من الخبرات العالمية وتأهيل الكوادر الوطنية بعد توظيفها، وتوطين الصناعات مما يساعد على توفير أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية المملكة 2030، حيث يمثل هذا التكامل والتوزيع الجغرافي بين المدن الأربع إضافة نوعية وقوة اقتصادية للسعودية.

وأشار إلى أن المناطق الأربع، تأتي في المرحلة الأولى من جذب الشركات الدولية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن منظومة متكاملة من اللوائح والأنظمة، حيث تشمل على حوافز مقدمة للشركات بمعدلات ضرائب تنافسية وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية وتسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.

وبيّن ولي العهد السعودي أن "المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات".

وأشار إلى أن "المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب"، بحسب "واس".

وأكد أن "إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلا عن عدد من المبادرات الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا".

يشار إلى أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.

وتهدف "رؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في عام 2016، للحد تدريجيا من اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على صادرات النفط من خلال التأسيس لقطاعات جديدة وتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير فرص العمل.