بعد بيان جدة التشاوري... هل يمهد لعودة سوريا للجامعة العربية؟

في قراءة البيان الختامي لـ "اجتماع جدة التشاوري حول سوريا"، يرى مراقبون سوريون أنه لم يكن حاسمًا بإصدار قرار في هذا الصدد، لكنه مهم من أجل التشاور مع الدول الرافضة.

وقال المراقبون إن الاجتماع يعد تمهيدًا جيدًا لإعادة سوريا لمحيطها العربي، وخرج بضرورة الحل السياسي السوري الذي ترغب فيه الحكومة، لكنه يحتاج إلى خطوات عملية للتنفيذ على أرض الواقع.

أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، في مدينة جدة السعودية، صباح اليوم السبت، على وحدة سوريا وطالب بإعادتها لمحيطها العربي.

وأشار البيان إلى أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود بين الدول المشاركة في الاجتماع تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم التشاور حول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ويعيدها إلى محيطها العربي، ويحقق الخير لشعبها.

مقدمة مهمة

اعتبر المحلل السياسي السوري، غسان يوسف، أن البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في جدة ليس واضحًا، ويحيطه الغموض في بعض بنوده، كما أنه ركز على أمور داخلية سورية كالحل السياسي وعودة اللاجئين واللجنة الدستورية، باعتبار أن الاجتماع كان تشاوريًا بين الدول الرافضة والمؤيدة لعودة سوريا للجامعة العربية وإلى محيطها العربي، وقائمًا على المشاورات واللقاءات بين هذه الدول.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن البيان مقدمة لعودة سوريا للحضن العربي، وربما لتهيئة لما سيحدث في القمة العربية المقبلة المقرر انطلاقها في مايو/أيار في السعودية، معتبرًا أن اجتماعًا تشاوريًا حول الوضع السوري أمر جيد بشكل عام وإيجابي.

وأكد أن البيان الختامي لم يذكر سوريا بأي سوء، وركز على الحل السياسي الذي تسعى إليه الدولة السورية، لكن لا يزال هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر بين بعض الدول التي ترفض عودة سوريا صراحة للجامعة العربية في مقدمتها قطر، التي أسهمت في تسليح وتمويل المجموعات المسلحة، والكويت التي أسهمت في هذا الدعم عبر جماعة الإخوان المسلمين.

ويرى أن هناك ضرورة لمراجعة الدول الرافضة لهذا التوجه موقفها، وأن تعرف بأن ما حدث في سوريا لم يكن ليصل لهذا الوضع إلا بسبب وجود الإرهاب ودعمه من الخارج، والمشاركة في غرف العمليات التي كانت تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث دخلت أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب لسوريا عبر دول الجوار.

ولفت إلى أن المطلوب الآن الحفاظ على وحدة سوريا، والتركيز على أن تعود الدولة لتفرض سيطرتها على كامل أراضيها ويخرج الاحتلال التركي والأمريكي، وأن يكون هناك قرار سياسي لمنع التدخلات الإقليمية في الشؤون السورية.

خطوات مطلوبة

من جانبه اعتبر المحلل السياسي السوري، فريد سعدون، أن بيان اجتماع جدة كان مكررًا ومعادًا، حيث كرر نفس المقولات السابقة التي تنص على وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على سيادة الدولة، واستقرارها والمساعدات الإنسانية، وغيرها من المقولات التي باتت مبتذلة من كثر تكرارها دون العمل على تنفيذها في أرض الواقع.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تناول البيان دعوة لحل الأزمة السياسية في سوريا، والجميع يعرف أن حل هذه الأزمة لا يخص فقط دول الخليج ومصر والأردن، بل أصبحت أزمة دولية، فالحل يحتاج إلى مؤتمر دولي، وتوافقات دولية وإقليمية بما فيها تركيا وإيران وروسيا وأمريكا والدول الأوروبية المتداخلة بشكل مباشر في الشأن السوري، والتي لها قوات عسكرية على الأرض.

وتابع: "لا يمكننا أن نصل لحل الأزمة السورية دون موافقة ومشاركة ومشاورة كل هؤلاء الذين لهم تدخلات مباشرة في الأزمة السورية، والأمر سيحتاج لوقت طويل".

فيما يتعلق بالتحركات العربية، يرى أن هناك نية عربية لإعادة سوريا لمحيطها العربي وجامعة الدول، لكن حتى الدول العربية نفسها ليست متفقة على هذا المبدأ، فهناك دول مثل الكويت التي لا تزال تصر على عدم عودة سوريا للجامعة العربية، والأمر يحتاج إلى توافق شامل.

وقال إن المؤتمر تشاوري لم يتخذ قرارات جدية للوصول إلى مقترحات للحل، ولم يحدد وقتا زمنيا محددا للتنفيذ، ولم يكن هناك إجماع واتفاق شامل بالنسبة للدول العربية على قرار موحد، وموقف قطر والكويت يختلف عن مواقف الدول الأخرى، فالبيان غير حاسم، ولم يأت بقرار بل كرر المقولات السابقة المتداولة منذ بداية الأزمة بشكل مستمر، وهذا لا يكفي بل يحتاج إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأكد بيان الاجتماع التشاوري على أهمية مكافحة الإرهاب وتنظيماته، والعمل على استقرار الأوضاع في سوريا والحفاظ على سيادتها والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤونها.

وختم البيان بتأكيد دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن ومصر والعراق للتعاون والتشاور المشترك والعمل المشترك في تعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على مصالح الأمة العربية.

وتم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بعد اندلاع النزاع المسلح في البلاد، وسحب عدد من الدول العربية سفرائها من دمشق.