برلماني يكشف عن أسباب تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية في لبنان

اعتبر النائب في البرلمان اللبناني، أشرف بيضون، أن تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية هو تمديد تقني ليس إلا لمهلة أقصاها 30 مايو/ أيار 2024.

وأشار في النائب اللبناني في حديث إلى "سبوتنيك" إلى أنه "من الناحية القانونية بإمكان الحكومة إذا تأمنت الأمور اللوجستية والمالية والإدارية أن تجري الانتخابات البلدية ضمن هذه المهلة، وهذا لا يعني أنها ملزمة بـ 30 مايو بإمكانها إجراء الانتخابات بعد شهر أو شهرين".

وعن الأسباب التي دفعت إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، قال بيضون إنه "لنكن واقعيين أي إجراء لأي انتخابات اليوم يستدعي استحضار ثلاثة أمور، الأمور اللوجستية والأمور الإدارية والأمور المادية، الأمور المادية وكلفة 9 مليون دولار حتى الساعة غير متوفرين من الناحية القانونية واليوم هناك اجتماع للحكومة إذا استطاعوا تأمين كلفة إجراء الانتخابات عدا عن مسألة الأمور اللوجستية التي هي بحاجة لحديث مع الأساتذة والموظفين والقضاة لتأمين تغطية هذه الانتخابات".

وأوضح أن "الانتخابات البلدية لا يمكن أن تجرى دون موظفي القطاع العام، ونحن نعلم التخبط الذي يعيشه القطاع العام وموقف الأساتذة والموظفين، الذين لا يحضرون إلا يوم أو يومين إلى مراكز عملهم، أو موقف القضاة الذين يحضرون كل 15 يومًا أو كل أسبوع مرة واحدة إلى المحاكم فكيف بإجراء هذا النوع من المهام الإدارية".

ولفت بيضون إلى أن الإقبال على طلبات الترشح خفيف، قائلًا "لاحظنا أن المرحلة الأولى لإجراء الانتخابات كانت ب 7 أو 8 مايو في دائرة الشمال حتى الساعة لم يتقدم أكثر من 15 أو 16 طلب ترشيح مع العلم أنه في الانتخابات التي جرت سابقًا كان لدينا أكثر من 5 آلاف مرشح، هذا يعني أن الأرضية غير مؤهلة اليوم".

وذكر أن "معظم القوى السياسية تريد إجراء الانتخابات البلدية ولكن الأرضية غير مؤهلة لا من الناحية المالية لتغطية نفقاتها ولا من الناحية الإدارية وتأمين الموظفين الذين سيجرون الانتخابات ويشرفون عليها ولا من الناحية اللوجستية، اليوم المرشح ليستطيع الاستحصال على إخراج قيد وسجل عدلي وأن يدفع في المالية نفقات كل هذه الأمور ما زالت عالقة حتى اللحظة نتيجة التخبط الذي يعيشه القطاع العام".

وأضاف بيضون أنه "بعد النقاش الذي حصل في مجلس النواب اليوم توصلنا إلى إقرار هذا القانون المعجل المكرر وتأجيل الانتخابات أو تمديد مهلة تقنية ليس إلا، وبإمكان الحكومة عندما تتوفر هذه الإمكانيات الثلاث اللوجستية الإدارية والمالية أن تجري الانتخابات بأي لحظة خلال هذه المهلة لكن لا تتعدى تاريخ 30 مايو/ أيار 2024".

أقر البرلمان اللبناني في جلسة له اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحيات المجالس البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة، بحجة عدم تأمين الحكومة التمويل المالي اللازم لإجراء الانتخابات في مايو المقبل، وسط إضراب متواصل لموظفي الإدارات العامة بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وتآكل رواتبهم.

وتعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن المهل المحددة وبأسرع وقت بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية.