قطاعات استثمارية تستهدفها الإمارات في المغرب... ما أهمها؟

عقدت اللجنة المشتركة المغربية - الإماراتية اجتماعها الأول بمشاركة كبار المسؤولين وبعض المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من البلدين أمس الخميس.

يأتي الاجتماع في ظل تطورات إقليمية وحراك دبلوماسي واقتصادي مغاير على صعيد المنطقة العربية والأفريقية، يتصل بإعادة رسم للعلاقات بين العديد من البلدان العربية، في إطار التحولات الاستراتيجية الحاصلة على الساحة.

أرقام وإحصاءات

وتعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالميا، بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم (14 مليار دولار أمريكي)، وبنسبة مساهمة 21% في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب مع نهاية 2021.

فيما بلغت الاستثمارات المغربية في الإمارات 289.9 مليون درهم (79 مليون دولار أمريكي) بنهاية 2020".

ترأست الاجتماع من الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمال، نادية فتاح، أمس الخميس في الرباط، إلى جانب عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين وزارة الاقتصاد والمال في المملكة المغربية ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أطر التعاون

وفق نص المذكرة، تهدف إلى وضع إطار تعاوني بين الطرفين لتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والفني بينهما، من خلال إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وفق تصريحات الوزير الإماراتي، تأتي "الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمغرب خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.6 مليار درهم (991.2 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022 محققة نموًا بنسبة 16% مقارنة بعام 2021، وبنسبة نمو 67.3% مقارنة مع عام 2020".

مساعي إمارتية

وفي فبراير/ شباط 2022، كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن بلاده تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في عام 2030.

وفي يناير/ كانون الثاني 2023، أطلقت إمارة دبي خطة اقتصادية بقيمة 8.7 تريليون دولار، بهدف مضاعفة تجارتها الخارجية وتعزيز مكانتها كمركز مالي في أفق 2033.

وتشمل مائة مشروع يهدف إلى بلوغ التجارة الخارجية للإمارات 25 تريليون درهم إماراتي خلال العقد المقبل، مع السعي إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم إماراتي.

مساعي مشتركة بين البلدين

بشأن الشراكة الإمارتية - المغربية، يقول رئيس مركز أطلس للدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد بودن، إن التطورات الجيوسياسية المتلاحقة عززت عمق العلاقات المغربية - الإماراتية التي تتمتع بطابع خاص، من منطلق العلاقة الوثيقة التي تجمع الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد والأسرتين الملكية والأميرية في البلدين.

يضيف الخبير المغربي أن "حجم الترابط الاقتصادي والاستراتيجي الممتد يدفع باستمرار نحو أشكال أعمق من التعاون والتنسيق، خاصة أن الإمارات العربية المتحدة تمثل ثاني أكبر شريك تجاري عربي ومستثمر بارز في المملكة المغربية".

على الرغم من السياق الدولي المعقد إلا أن آفاق الشراكة بين البلدين واسعة النطاق وطويلة الأمد، ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من التكامل والتعاون في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، حسب بودن.

القطاعات المستهدفة

يوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تعزيز التعاون المشترك يشمل القطاعات الإنتاجية ومجالات الصناعة والخدمات والاقتصادين الأخضر والأزرق، إضافة للابتكار بغرض الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للعلاقات الثنائية، من أجل تأمين الاحتياجات المحلية وتعزيز الصادرات إلى نطاق أكبر.

وتابع: "الشراكة الديناميكية بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة مرشحة باستمرار لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مختلف المجالات الحيوية، ومبادرات الاستدامة".

في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، إن الإمارات هي أكثر الدول المنخرطة في آلية الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 2016.

يوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المجالات التي يمكن العمل فيها تتمثل في الطاقات المتجددة، بحكم تجربة البلدين في القطاع.

يضيف أن الجانب الآخر يتثمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب القطاع السياحي، وعديد من المجالات الأخرى منها تحلية مياه البحر.

ولفت إلى أن المغرب خصص نحو 24 مليار درهم مغربي (2.37 مليار دولار) لمعالجة مياه البحر، ويمكن للإمارات العمل في القطاع، بالنظر لخبرة الإمارات في المجال لسنوات طويلة.

تشمل الاستثمارات القطاع الطبي بما فيه المعدات والأدوية، والأسمدة والقطاع الفلاحي، بما يسهم في ضمان الأمن الغذائي، وفق ساري.