ما الخسائر التي يتكبدها العراق نتيجة توقف تصدير "نفط كردستان" عبر تركيا؟

لا تزال الأزمات تحاصر نفط إقليم كردستان، حيث أن الخلافات التي لم تنته منذ سنوات بين أربيل وبغداد حول الموازنة وقانون النفط، إلا أن حكم المحكمة الفرنسية، الذي فرض غرامات على تركيا لسماحها بالتصدير عبر أراضيها، أغلق العملية تماما.

وهناك شروط وضعتها أنقرة أمام بغداد كي تسمح بعودة التصدير مجددا عبر موانئها... فهل يقبل العراق بالشروط التركية لتجنب الخسائر الشهرية نتيجة توقف التصدير؟

بداية يقول عبد الرحمن المشهداني، الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي، إن المتضرر الأكبر من وقف تصدير نفط إقليم كردستان عبر الموانئ التركية هى الحكومة المركزية في بغداد، لأنها سوف تلتزم بدفع رواتب موظفي الإقليم والتي كانت تخصم في الأساس من إيرادات حصتها النفطية.

مليار دولار

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "بعد توقف عملية التصدير من الإقليم، بعد حصول بغداد على حكم قضائي من محكمة فرنسية، هنا تخسر حكومة السوداني مليار دولار شهريا لعدم إمكانية التصدير من تركيا، وخسارة هذا المبلغ لأنها تقوم بدفعه كرواتب للإقليم بعد توقف إيراداته النفطية".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن السبب في تأخر عودة التصدير كما كان في السابق يعود إلى عدم الاتفاق حتى الآن مع الجانب التركي على إعادة التصدير، حيث تريد أنقرة ضمانات من بغداد بعدم المطالبة بالغرامات التي أقرتها المحكمة الفرنسية على تركيا، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وهذه الغرامة إما أن تتنازل عنها الحكومة العراقية لصالح تركيا أو تتحملها حكومة إقليم كردستان.

الأسباب الحقيقية

وأشار المشهداني إلى أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع، والأمر الخلافي الآخر أن أنقرة تريد رفع عمولة مرور النفط عبر الخط التركي، وهذا هو جوهر المشكلة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن "مشكلة توقف تصدير نفط كردستان عبر تركيا ليست بسبب خلافات بين بغداد وأربيل، وإنما الأمر يتعلق بتركيا، وأعتقد أن الموضوع يمكن أن يتم حله، وعندما تمت استشارتي في الموضوع قلت على العراق أن تتنازل عن مبلغ الغرامة لصالح تركيا، في المقابل تزيد من الضغط على الحكومة التركية لزيادة الإطلاقات المائية في نهري العراق، وفيما يتعلق بمطالب أنقرة برفع عمولة مرور النفط الكردستاني، من السهل جدا التفاوض حولها".

الموقف التركي

من جانبه، قال عمر الحلبوسي، الباحث الاقتصادي العراقي، إن "تأخر عودة تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا يعود إلى أن تركيا ترفض تصدير النفط في الوقت الحالي، إلى أن تتوقف الحكومة العراقية عن المطالبة بمبلغ التعويض البالغ (مليار و471 مليون دولار)، الذي حكمت به محكمة التحكيم الدولية في باريس على تركيا لصالح العراق.

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "كما أن تركيا وضعت شرطا آخر وهو بيع نفط إقليم كردستان بالسعر المحدد سابقا هو (19 دولار للبرميل)، وهو ما رفضته شركة سومو المسوق للنفط العراقي، وكانت حكومة السوداني قد اتفقت مع حكومة كردستان على تصدير نفط الإقليم عبر المسوق الرئيسي للنفط العراقي شركة سومو، ثم أعقب ذلك اتفاق آخر بين حكومة السوداني والإقليم على إرسال وفد مشترك إلى أنقرة للتفاوض معها حول شروطها، لاستئناف عملية تصدير نفط الإقليم وكركوك عبر ميناء جيهان".

خسائر كبيرة

تابع الحلبوسي: "بكل تأكيد هذا الأمر سوف يترتب عليه خسائر كبيرة للحكومة الاتحادية في بغداد بشكل خاص جراء توقف صادرات نفط الإقليم وكركوك، إذ أن العراق يصدر يوميا 400 ألف برميل من كردستان ما يعادل (0.5) من إنتاج النفط العالمي، يضاف له ما يقارب 80 ألف برميل نفط من صادرات كركوك توقف أيضا، وهو ما يعني خسارة إيرادات العراق من النفط مليار دولار شهريا نتيجة هذا الوضع".

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن استمرار توقف صادرات نفط كردستان يتطلب قيام حكومة السوداني بتمويل رواتب موظفي الإقليم بنصف مليار دولار أي 650 مليار دينار عراقي شهريا، ما سيفاقم من عجز موازنة 2023، وهو ما يجعل حكومة السوداني الأكثر تضررا جراء توقف تصدير نفط الإقليم وكركوك، وتفاقم العجز في موازنة عام 2023، وكذلك تحمل دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، نهاية مارس/ آذار الماضي، الحصول على حكم لصالح العراق في دعوى تحكيم أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، في قضية تصدير النفط عبر تركيا.

قرارات نهائية

ورحبت الوزارة، بحسب بيان لها، بـ"القرار النهائي" لصالح العراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "الدعوى كانت مرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

وأشارت الوزارة إلى أن "قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقا أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".

تعامل احترافي ومهني

وأعربت الوزارة عن "تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصا وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية في هذا الشأن".

وتابع البيان: "الوزارة ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم في باريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصا من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية".