باحث اقتصادي لـ"سبوتنيك": مؤشرات عدة قد تدفع "المركزي المصري" لهذا السيناريو في اجتماعه القادم

توقع أبوبكر الديب، الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم إلى تثبيت سعر الفائدة وربما يكون هناك تحريك في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن هناك عدة أسباب من وجهة نظري قد تدفع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقبل من بينها التراجع الملموس في معدل التضخم.

وأضاف: "من المعروف أن الهدف من رفع سعر الفائدة في أي اقتصاد هو كبح جماح التضخم، وسحب السيولة من السوق والسيطرة على القدرات الشرائية للمواطنين، وأنه لأول مرة منذ شهور متعددة، رأينا تراجعا ملموسا في معدلات التضخم في مصر، بالتالي الاتجاه يذهب إلى التثبيت بشكل كبير."

وتابع الباحث الاقتصادي، السبب الثاني الذي قد يدفع إلى تثبيت سعر الفائدة، أن إدارة البنك المركزي المصري منذ فترة أو مع تولي الإدارة الجديدة للبنك، يتبع سياسة نقدية تتماشى مع الاتجاهات الجديدة في الاقتصاد العالمي، من خلال محاولة جذب العملات الأجنبية من مجموعة واسعة من المصادر والأسواق المتعددة في العالم، وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الديب، أن هناك توافق أو تناغم بين السياسات النقدية في مصر"البنك المركزي والسياسات المالية عبر المجموعة الاقتصادية في الحكومة"، ما أدى إلى التزام البنك المركزي بسعر صرف مرن، مشيرا إلى أن المستثمر المصري أو الأجنبي دائما لا ينظر إلى سعر الفائدة أكثر من سعر الصرف السائد، لأن سعر الصرف هو المؤثر الأكبر في اتخاذ القرار الاستثماري بدخول سوق ما من عدمه.

وأوضح الباحث الاقتصادي، أنه في الماضي كان ينظر إلى أن تحريك سعر الفائدة ارتفاعا أو انخفاضا يؤثر بشكل كبير على المستثمر الأجنبي، لكن من وجهة نظري أن صاحب التأثير الحقيقي على المستثمر هو سعر الصرف والذي يخلق نوع من الأريحية لديهم للدخول إلى مصر بشكل كبير.

وأشار الديب إلى أنه خلال الفترة القريبة الماضية كانت هناك مؤشرات إيجابية في الأسواق المصرية، فقد أعلنت الحكومة عن صفقة بيع 10 في المئة من شركة المصرية للاتصالات، وهى خطوة مهمة جدا تتلوها خطوات في إطار البرامج أو الطروحات الحكومية والتي تعطي نوعا من المؤشرات الإيجابية في سوق المال المصري بشكل عام، علاوة على ذلك فإن الانخفاض في سعر الذهب خلال الأيام الماضية بعد القرار الحكومي بالسماح بدخول الذهب من الخارج بدون جمارك سيكون له انعكاسات أيضا.

كان البنك المركزي المصري، قد قرر نهاية مارس/آذار الماضي رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس (2%) لعمليات الإيداع والإقراض.

جاء الإعلان عن القرار في بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وقال البيان إن اللجنة خلال اجتماعها قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وعن أسباب هذا القرار، قال البنك إنه "على الصعيد العالمي، تراجعت حدة توقعات أسعار السلع العالمية وذلك بالمقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق."

وأضاف البيان أنه: "على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة."

وأشار بيان البنك المركزي إلى أن هذه التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين الخاصة بالاقتصاد العالمي.