شعبة الذهب المصرية لـ"سبوتنيك": انخفاض أسعار "المعدن الأصفر" لن يتجاوز هذا الرقم

قال وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، إن انخفاض سعر الذهب لن يتجاوز حدود معينة، مؤكدًا أن ما يحدث من تراجع في الأسعار الآن ناتج عن زيادة المعروض بعد القرارات الحكومية الأخيرة والمتعلقة بإعفاء واردات المعدن الأصفر من الجمارك.

وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن أعلى نقطة ارتفاع لسعر الذهب عيار 21 كانت 2800 جنيه، ونتج ذلك عن تعاظم الطلب على المعدن الأصفر في ظل نقص الكميات المعروضة، وهو الأمر الذي ينطبق على كل السلع بلا استثناء عند يقل المعروض عن الاحتياج (الطلب) الفعلي في الأسواق.

وتابع واصف: "عندما صدر القرار الحكومي بإعفاء القادمين من الخارج من الجمارك على ما يحملونه معهم من الذهب، هنا بدأت الأسعار في الانخفاض، لأن بعض الناس من القادمين بدأوا يشترون الذهب من الخارج بما يحملونه من عملات صعبة ويعودون به إلى مصر للاستفادة من فرق السعر".

وأضاف: "هذا الأمر أدى إلى زيادة المعروض من الذهب، هذا الأمر يمتد حتى ستة أشهر وهى فترة السماح التي أقرتها الحكومة بالإعفاء من الجمارك".

وفيما يتعلق بالتوقعات القادمة للأسعار، قال مستشار شعبة الذهب: "في الحقيقة لا نستطيع التكهن بما ستؤول إليه الأسعار، خاصة أننا مع بداية فصل الصيف والأجازات وعودة العاملين من الخارج".

ونصح واصف من يريدون شراء الذهب للاحتفاظ به كمخزن للقيمة، أن يقوموا بالشراء من (فائض) أموالهم وليس بالأموال التي يحتاجون إليها على المدى القصير، لأن الاستثمار في الذهب طويل الأجل ويحتاج إلى الصبر، فمن يمتلك النقود يمكنه الشراء الآن، ومن يمتلك الذهب ولديه نقدية يمكنه الشراء لتحقيق متوسط السعر.

وأكد مستشار شعبة الذهب أنه من غير المتوقع على الإطلاق أن ينخفض الذهب عن 2000 جنيه للغرام عيار 21، لأن عمليات استخراج الذهب مكلفة جدا، لذلك فإن الانخفاضات الحالية سوف تصل إلى حد معين نظرا لزيادة المعروض في الوقت الراهن وليس لانخفاض تكلفة الاستخراج، وإذا حدث تحسن في سعر صرف الجنيه وهذا افتراض، يمكن أن ينخفض سعر غرام الذهب بنفس النسبة.

ووافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار بإعفاء الذهب الذي يرد مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، في 10 مايو/أيار الجاري، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

ويعفي مشروع القرار "واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذلك المجهزة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر".

ونص مشروع القرار على أن هذا الإعفاء لا يسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب في الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة و المشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.