مصر: نتطلع لاستمرار مهام لجنة "6+6" لاستيفاء الإطار القانوني للانتخابات في ليبيا

أعلنت مصر، مساء اليوم الأربعاء، ترحيبها بجهود لجنة "6+6" المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس 23 مايو/ أيار الجاري".

وقالت الخارجية إن مصر "تتطلع إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله".

وأمس الأول (الاثنين)، انطلقت اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6" بالمغرب، لبحث المواد الخلافية في القوانين والتصويت عليها.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة على المواد الخلافية، حال عدم التوافق عليها في الاجتماعات التي تستمر لعدة أيام في المغرب، وذلك قبل إحالة القوانين للبرلمان لاعتمادها دون إجراء أي تعديلات عليها.

وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، من أجل أن يتم التصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.

وبحسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، تشكّل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.

وتضم لجنة "6+6" أعضاء من مجلس النواب الليبي و"مجلس الدولة"، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقرّه مجلس النواب أخيرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.

وحسب أعضاء من البرلمان، فإن التقارب بين مجلس النواب والدولة في الآونة الأخيرة يمهّد لإقرار القوانين الانتخابية في وقت قريب، خاصة بعد أن جرى التوافق على أكثر من 90 في المئة من القوانين.