هل ينضم العراق إلى مجلس التعاون الخليجي قريبا؟

وصلت العلاقات بين العراق ودول الخليج والدول العربية خلال الفترة الماضية إلى مستويات عالية من التنسيق والتعاون العملي، سواء في القضايا السياسية أو الاقتصادية، وترجمت تلك العلاقات في الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة سواء مع الدول الخليجية أو دول الجوار.

ويرى مراقبون أن مطالبة العراق الانضمام للمجلس الخليجي ليست حديثة، بل ربما تزامنت مع إنشاء المجلس، لكن الظروف الإقليمية والدولية واستهداف العراق وسنوات الحرب أعاقت تنفيذ المطلب، تلا ذلك حرب الكويت وتداعياتها واحتلال العراق، لكن على ما يبدو أن العراق يسير في طريق تطبيب الجراج ووضع مواثيق وأدوات تربطه جيدا مع دول الخليج والدول العربية تحقق مصالح الجميع.

والسؤال هل تتحقق المطالبات العراقية بالانضمام لمجلس التعاون الخليجي ..أم أن هناك عقبات لا تزال تمثل عائقا أمام تلك الخطوة؟

بداية يقول إياد العناز، المحلل السياسي العراقي، إن "العلاقات العراقية -الخليجية في الوقت الحاضر تتسم بأبعاد اقتصادية واستثمارات مالية وتنسيق عالي في مجال الطاقة ومنها النفط والغاز".

تطور ميداني

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، بلا شك أن ما يجري على الساحة هو تطور ميداني واضح، يهتم بالمصالح المشتركة وتدعيم التعاون الاقتصادي لأهمية العراق، كونه أحد مؤسسي منظمة الأوبك ويمتلك ثاني احتياطي عالمي من النفط، وتبرز المكانة الحيوية الاقتصادية للعراق كونه يمثل عمقا استراتيجيا لطرق المواصلات والنقل البري والربط السككي الذي يوصل منطقة الخليج العربية بأوروبا عبر الأراضي التركية.

هذا المؤشر(التقارب) على الأرض له أبعاد حيوية، حيث تسعى الدول الخليجية لإدامة وتطوير المنظومة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وتوسيع دائرة التبادلات التجارية وتوصيل الطاقة الكهربائية للعراق عبر الاتفاقيات التي وقعت أخيرا مع المملكة العربية السعودية والكويت، وما توصلت إليه شركة توتال إينرجي الفرنسية في العراق بدعوة شركة قطر للطاقة للمشاركة في مشروع نمو الغاز المتكامل والذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار.

الشراكة الاقتصادية

وأشار العناز إلى أن، حصة الشركة القطرية في مشروع الغاز المتكامل أصبحت 25 في المائة مقابل 30 في المئة للعراق ونسبة 45 في المئة للشركة الفرنسية، هذه التطورات تساهم في دعم المجالات الحيوية في البنى التحتية للعراق.

الأيام القادمة لا تخلو من تحالفات سياسية وتحالفات إقليمية ستشهدها منطقة الخليج العربي، وتكون لها دلالاتها على الأبعاد الإستراتيجية للعلاقات العربية وما يجاورها من بلدان أخرى، الكل يسعى لتأمين حاجياته الأساسية وتوسيع مصالحه المشتركة وأهدافه وغاياته المرحلية والمستقبلية.

لم يحن بعد

ويرى العناز أن "موضوع دخول العراق إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي لم يحن أوانه الآن، وهناك العديد من التبعيات والإجراءات التي لم تحدث على أرض الميدان، وأن الجانب الاقتصادي لا يزال هو المحور الرئيسي في طبيعة العلاقات بين العراق ودول المجلس الخليجي العربي".

ضرورة استراتيجية

من جانبه يقول عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، العراق بلد عربي يحتضن عدة مكونات أخرى تعيش منذ مئات السنين ضمن فسيفساء جميلة تعكس التنوع الحقيقي لبلاد الرافدين، تتعايش بسلام ووئام ضمن وطن واحد عكس الحضارة العراقية الممتدة جذورها من سبعة آلاف عام قبل الميلاد.

انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي ضرورة استراتيجية ومهمة وطنية، لاسيما أن دول الخليج كلها كانت ترتبط بالعراق، والعراق يرتبط بها سواء على المستوى الجغرافي أو البشري أو الثقافات المتقاربة جدا، فضلا عن أن العراق هو المؤسس لجامعة الدول العربية.

وأكد النايل أن مصلحة أي حكومة أو سلطة في العراق بغض النظر عن موقفنا المناهض لشكل تأسيسها أن تذهب إلى إكمال انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، ولا سيما أن رغبة دول الخليج واضحة جدا، سواء من خلال الدعم أو الزيارات أو المشاريع الكبرى التي يتم السعي إلى تحقيقها سواء مشروع الشام أو المشاريع القطرية والسعودية.

الانتفاخ الخليجي

وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أنه من المعلوم أن لا يوجد أي تدخل سلبي من دول الخليج بالشأن العراقي، وبالتأكيد يأتي الانتفاخ الخليجي أخيرا على العراق بعد انفتاحهم على روسيا والصين، مما يجعل أهمية تعدد الأقطاب في العالم بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية خيارا مهما في حرية التعامل وفق المصالح الوطنية لكل وطن.

عراقيل مفتعلة

وأوضح النايل أن هناك عراقيل مفتعلة تحاول تأخير انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي والانفتاح نحو البلدان الشقيقة العربية لعدة أسباب أهمها: أن إيران بعدما سيطرت على مفاصل سياسية وأمنية واقتصادية في العراق لصالحها لا تريد التفريط بهذه المكتسبات، وتعد التقارب العربي الخليجي مع العراق يهدد مصالحها، وحلفائها داخل العراق يفتعلون أشياء كمظاهرات ضد السعودية بشكل متكرر أو تهديدات تطلق نحو الخليج لإبقاء الحال بإبعاد العراق عن محيطه الخليجي.

ولفت النايل إلى أن "تلك القوى السياسية التي ترغب في إبقاء العراق بعيدا عن محيطه العربي تمتلك السلاح ومراكز مهمة بالحكومات داخل العراق، وتحاول تمرير أجندتها الطائفية المقيتة، كما أن هناك أصوات تحاول عرقلة هذا المشروع بحجة أن العراق ليس عربيا، وهذا يتنافى مع حقيقة ذلك وليس صحيحا".

العراق بلد عربي فيه مكونات ليست عربية محترمة ولها حقوقها، لكن أؤكد أن نهاية المطاف من مصلحة الشعوب والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم أن يكون العراق ضمن مجلس التعاون الخليجي، وهذا موقعه الحقيقي.

ومجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتم التوصل في 25 مايو/ أيار 1981 بين حكام البلاد الستة في اجتماع عقد في أبوظبي إلى صيغة تعاونية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة.

وطالب العراق بالانضمام مع إنشاء المجلس نفسه عام 1981، وكانت العلاقات بين العراق والخليج في هذه الفترة على مستوى جيد بسبب الحرب العراقية الإيرانية.

وتوقفت المطالبات مع تصاعد الخلافات الخليجية العراقية في ظل حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والتي وصلت إلى ذروتها مع الحرب العراقية على الكويت.

ومع سقوط نظام صدام حسين في 2003، عادت المطالبات مرة أخرى بانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليج، ففي 2004 قال إبراهيم الجعفري، رئيس مجلس الحكم الانتقالي إن وفدا من المجلس طلب خلال جولة قام بها لسبع دول عربية بانضمام العراق إلى مجلس التعاون.

وفي 2008 طالب وزير الدفاع الأمريكي (وقتها) روبرت جيتس دول الخليج العربية بضم العراق إلى مجلس التعاون الخليجي، وقال الوزير أمام كبار مسؤولي الدفاع في عدد من دول الخليج والشرق الاوسط أن "دعم دول الخليج للعراق سيساعد على احتواء طموحات إيران"، وأكد على أن دول الخليج عليها أن تفكر في السماح للعراق بالانضمام إلى منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي، وأن تساعد بغداد عن طريق تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتطوير جهود ضبط الحدود.

وفي تقرير سابق لصحيفة "الوسط" حدد فوائد انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي، ومنها أن مجلس التعاون سيصبح قوة اقتصادية هائلة في ظل وجود اثنتين من دول أعضائه (السعودية والعراق) تملكان أكبر احتياطيات النفط في العالم، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يمثل ثقلا اقتصاديا هائلا، وقوة مالية كبيرة تستطيع دول المجلس أن توظفها في أغراض سياسية كثيرة، ومنها حل الصراع العربي - الإسرائيلي، ومحاربة الإرهاب.

وأشار التقرير المنشور في 2004 إلى أن انضمام العراق سيفيد المجلس بتحقيق مزيدا من الانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، خاصة في ظل وجود حركة ثقافية وفنية وعلمية في العراق.

وأكد التقرير أن انضمام العراق سيقوي مجلس التعاون ولن يضعفه، فالعراق عندما ينضم، لن يكون طامعا في مال الدول الأعضاء. كما أنه لن يهدف إلى فك ضائقته المالية أو فتح أسواق الخليج للعمالة العراقية، بل سيحصل العكس؛ فلربما تستفيد الدول الأعضاء اقتصاديا من هذا الانضمام أكثر، إذ ستجد رؤوس الأموال الخليجية سوقا كبيرة كسوق العراق تستثمر فيها.