وزير الخارجية الإسرائيلي يلمح إلى إمكانية كبيرة لإبرام اتفاق تطبيع مع السعودية

ألمح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، إلى "إمكانية كبيرة لإبرام اتفاق تطبيع مع الملكة العربية السعودية".

وقال كوهين، خلال حديث للصحفيين، إن "هناك إمكانية كبيرة لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، وأن الفرصة مواتية لذلك"، مضيفا أن "إسرائيل معنية بدفع اتفاقية سلاح مع السعودية، ومتفائلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقية سلام من هذا القبيل".

وتابع: "الحديث يدور عن اتفاق قابل للتحقيق، والذي سيتبعه اتفاقيات مع دول أخرى، والنقاشات في هذا الموضوع تجري من خلال عدة قنوات، أهمها من خلال الإدارة الأمريكية".

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي أن "السعوديين معنيين في مثل هذا الاتفاق"، مشيرا أن "الحديث يدور عن اتفاق خاص سيكون جزءا من الاتفاقيات الإبراهيمية، وسيشمل دولا إضافية عدا السعودية".

وتوقّع "وجود فرصة سانحة في مسألة تطبيع العلاقات مع الدول حتى مارس/ آذار 2024، لأنه بعد ذلك الجهاز السياسي الأمريكي سيركز جهوده في الانتخابات الرئاسية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال إنه من الأفضل ترك ملف التطبيع مع السعودية سرا، حيث أجرت صحيفة "جيروزاليم بوست" مقابلة مع نتنياهو، أكد من خلالها أن ملف التطبيع الإسرائيلي السعودي من الأفضل أن يبقى سرا، سواء من حيث استشراف مستقبله أو كيف سيبدو هذا التطبيع.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا يمكن معرفة ما سيقدمه السعوديون، في الوقت الراهن، من أجل المضي قدمًا في ملف التطبيع مع إسرائيل، أو ما ستقدمه تل أبيب نفسها، وكذلك ما ستقدمه الإدارة الأمريكية، مطالبًا بإبقاء الحديث عن التطبيع مع السعودية برُمّته، سرا.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد قال إن بلاده "تؤمن بأن التطبيع مع إسرائيل سيفيد الجميع، ولكن دون سلام للفلسطينيين فإن فوائد التطبيع ستكون محدودة"، مؤكدًا على "ضرورة الاستمرار في جهود توفير السلام للفلسطينيين".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سنقوم بدور أساسي لتعميق وتوسيع التطبيع مع إسرائيل".

وكثيرا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.

لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل الاعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.