تعويل كبير على القطاع السياحي في لبنان

تسجل حركة القادمين إلى بيروت من مغتربين لبنانيين وسياح عرب وأجانب، نشاطًا لافتًا لتمضية فترة الأعياد وفصل الصيف في لبنان.

واعتبر رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر، أنه لطالما كان القطاع السياحي ولا يزال هو الأول، وهو قاطرة أساسية للاقتصاد اللبناني ومدخوله يتراوح بين الـ 3 و3 مليار ونصف مليار دولار، مع العلم أن هناك مقاطعة خليجية على لبنان وتحذير غربي.

وقال الأشقر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه لولا الظروف السياسية الموجودة في لبنان كان من الممكن أن يعطي القطاع السياحي مثلما كان يعطي من قبل ما بين الـ 9 و 10 مليار دولار.

وأشار إلى أن "اللبناني طالب الحياة والفرح وانطلاقًا من هذا الواقع وبما أن أغلبية السياحة هي سياحة داخلية لبنانية، المغترب القادم إلى لبنان من الخارج يحمل النقد النادر، ومن المعروف أن هناك 100 طائرة تحط يوميًا في لبنان، ويدخل إلى لبنان حوالي 15 ألف شخص في اليوم الواحد، والآن بدأت إقفال المدارس في أوروبا وفي أغلبية بلدان العالم بالنسبة لموسم الصيف وأغلبيتهم عائدين إلى لبنان خاصة خلال فترة العيد".

وأوضح أن "اليوم العيد ممتاز على جميع الأراضي اللبنانية، ووضع القطاع السياحي خلال فصل الصيف المقبل سيكون مماثلًا لموسم الصيف للعام الماضي ولا يمكن التحقق من نتائجه إلا ليمر شهر تموز إذا كنا أفضل من السنوات الماضية"، لافتًا إلى أن "العراقية والأردنية والمصرية هم الجنسيات الذين يدخلون بكثافة إلى لبنان، وهناك بعض الجنسيات الأجنبية ولكن أعدادهم قليلة".

من جانبه، قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا لـ"سبوتنيك"، إنه "بحسب التوقعات من المفترض أن يصل إلى لبنان عام 2023 ما لا يقل عن مليون ونصف زائر، نتحدث ما بين سياح ومغتربين، إنما النسبة الأكبر حوالي 80% هم من المغتربين اللبنانيين، وعلى الرغم من هذا الأمر فإن المغتربين لديهم معدل إنفاق وسطي يبلغ تقريبًا 100 دولار في اليوم".

واعتبر أن "إنفاق الدولار سيزيد العملة الصعبة في البلد، إنما برأيي لن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد لعدة أسباب، منها دولرة الأسعار وبالتالي المغتربين والسياح سيدفعون مباشرة بالدولار لأصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق وكل الجهات، وبالتالي سيصل إليهم الدولار نقدًا وسيستخدم في الداخل لدفع الرواتب والأجور والجزء الأكبر سيذهب إلى الخارج لشراء البضائع والسلع خصوصًا أن لبنان يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، والسبب الثاني أن هذه الأموال لن تدخل في الدورة المصرفية لأن كل المؤسسات فقدت الأمل من النظام المصرفي، وفقدت الإيمان فيه وبالتالي فإن النظام المصرفي لن يستقبل هذه الأموال ويضخها ويوزعها على شكل قروض للقطاعين العام والخاص، وبالتالي لن نستفيد منها، والنقطة الثالثة والأهم أن هذا الأمر سيسيل لعاب مصرف لبنان على لم الدولارات وبما أن اليوم هذه الدولارات هي عملة نادرة وبالتالي سيضطر لأن يدفع سعر أكبر فيها من أجل شراء الدولارات وهذا الأمر سيرفع كلفة الشراء من أجل الاستمرار بتمويل العمل بالتعميم رقم 161، وبالتالي قد نشهد في المرحلة المقبلة ارتفاعًا في سعر الصرف وليس انخفاضًا".