الأمم المتحدة تطالب بتعليق سداد الديون: 165 مليون شخص وصلوا للفقر خلال الـ3 سنوات الماضية

طالبت الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، بتعليق سداد ديون البلدان النامية، قائلة إن 165 مليون شخص سقطوا في براثن الفقر منذ عام 2020.

ونتيجة للأزمات المترتبة على جائحة كوفيد-19، وتكاليف المعيشة والصراع في أوكرانيا، سيكون هناك نحو 75 مليون شخص قد سقطوا في فقر مدقع، وهو ما يعرف بالعيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عامي 2020 ونهاية عام 2023، وسيتراجع 90 مليون شخص آخرين إلى مستوى خط الفقر المحدد بمبلغ 3.65 دولار في اليوم، وفقًا لتقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال التقرير: "الأشد فقرًا هم الأكثر تأثرًا، ومن المتوقع أن تبقى دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الجائحة".

من جانبه، قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، في بيان: "في البلدان المثقلة بالديون بشدة، هناك ترابط بين مستويات الدين العالية والإنفاق الاجتماعي غير الكافي وارتفاع معدلات الفقر بشكل مقلق".

وأَضاف شتاينر:

هناك تكلفة بشرية في عدم اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة ديون البلدان النامية. نحتاج إلى آليات جديدة للتكهن بالصدمات وامتصاصها وجعل الهيكل المالي يعمل لصالح الأكثر ضعفًا.

ودعا تقرير الأمم المتحدة إلى "تعليق سداد الديون" في البلدان الاقتصادية المتعثرة "لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل الإنفاق الاجتماعي ومواجهة تأثيرات الصدمات الاقتصادية".

ووفقًا لتقرير آخر للأمم المتحدة، نشر يوم الأربعاء الماضي، يعيش نحو 3.3 مليار شخص، تقريبًا نصف سكان العالم، في بلدان تنفق على سداد فوائد الديون أكثر من ميزانياتها على التعليم والصحة.

وعلى الرغم من أن البلدان النامية تواجه مستويات أقل من الدين، إلا أنها تدفع مزيدًا من الفوائد، جزئيًا بسبب معدلات فائدة أعلى.

وستكون تكلفة إنقاذ 165 مليون شخص فقير حديثًا من الفقر أكثر من 14 مليار دولار سنويًا، أي 0.009 في المئة من الناتج المحلي العالمي وأقل بقليل من 4 في المئة من إجمالي خدمة الديون الخارجية العامة في عام 2022 للاقتصادات النامية، ووفقًا للتقرير.

وإذا تم تضمين خسائر الدخل بين الفقراء بالفعل قبل الأزمات، فإن تكلفة التخفيف ستصل إلى نحو 107 مليار دولار أمريكي، أي 0.065 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي ونحو ربع إجمالي خدمة الديون العامة الخارجية، وفقًا لتقديرات مؤلفي التقرير.