قاسم هاشم لـ"سبوتنيك": إعادة اللاجئين السوريين شأن داخلي ولبنان يرفض الابتزاز الأوروبي

قال عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، إن التباين والاختلاف في مقاربة ملف النازحين السوريين ليس جديدا بل بدأ مع بداية الحرب على سوريا.

وتابع، في تصريحات إلى "سبوتنيك"، أن هناك فريقا أراد استثمار قضية النازحين في اللحظة التي تسمح بها ظروف ما سمي بالربيع العربي لملاقاة أهل المشروع التآمري على الأمة بأكملها، مضيفا: "لكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن المؤامرة واستطاعت سوريا أن تواجه ذلك وأن تنتصر".

وأوضح هاشم أن عودة الحديث عن التداعيات السلبية لبقاء النازحين السوريين، جاء إثر الانهيار الاقتصادي والنقدي الذي أصاب لبنان وكانت نتائج ذلك سلبية على واقع حياة اللبنانيين، وبدأ الحديث عن سبل التخفيف من حدة الأزمة التي تتضمن العدد الكبير من النازحين الذي يقدر بنحو نصف سكان لبنان.

ولفت البرلماني اللبناني: "هنا تحرك الخارج وفي الطليعة الأوروبيون الذين فضحوا نواياهم الخبيثة لاستهداف وطننا ورفضهم لعودة السوريين إلى بلادهم تحت ذرائع واهية لاستخدامهم كورقة ظغط على سوريا، في محاولة لتمرير ما لم يستطيعوا تحقيقه بحربهم الكونية على عليها ولإرباك لبنان واللبنانيين في ظل الواقع الصعب".

وأوضح قاسم هاشم أن ما صدر أخيرا عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتوطين اللاجئين وعدم السماح بترحيلهم إنما هو تدخل سافر في شأن داخلي سيادي، وهذا ما رفضه اللبنانيون بكل انتماءاتهم لإدراكهم خطورة القرار الذي لا معنى له، باعتبار أن لبنان ليس مقاطعة أوروبية ولا يقع تحت الوصاية ولا يمكن أن يخضع للابتزاز تحت أي مبرر أو حجة.

وأبلغ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، علي دغمان، برغبة الحكومة تشكيل وفد من الوزارة لزيارة دمشق لبحث جملة من القضايا المشتركة، ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.

وأدان وزير الخارجية اللبناني عبد االله بو حبيب، قرار البرلمان الأوروبي الصادر، في 12 يوليو/ تموز الجاري، الذي ينص على استمرار دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.

وأكد الوزير اللبناني "ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول كل الملفات، وبالأخص ملف النزوح السوري".

وأوضح أن "هذا الملف بدأ يشكل تهديدا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضا على استمرار وجود لبنان كدولة"، حسب وصفه.

وأشار الوزير إلى تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقا نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.

يشار إلى أنه في العام الماضي بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعا إلى سوريا نحو 43 ألف نازحا، وذلك بعد استئناف عملية العودة، والتي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة فيروس "كورونا" المستجد.