باحث إسرائيلي كبير يتوقع حدوث "انقلاب عسكري" في بلاده

توقع باحث كبير في معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، حدوث انقلاب عسكري في إسرائيل، وذلك غداة تمرير الائتلاف الحكومي قانونا مثيرا للجدل في الكنيست ضمن حزمة تشريعات تغلّ يد القضاء.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "i24NEWS" الإسرائيلية في نسختها العربية، مع عميد كلية الحقوق في صفد (شمال)، والباحث الكبير في معهد الأمن القومي الإسرائيلي، البروفسور محمد وتد، اليوم الثلاثاء.

وأمس الاثنين، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) على قانون "الحد من المعقولية" الذي الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".

وقال وتد إنه "يتوقع حدوث انقلاب عسكري على الحكومة بعد قرار الكنيست حول تقليص بند المعقولية".

وربط الباحث الإسرائيلي حدوث ذلك باندلاع صدام بين السلطة القضائية والتشريعية، إنْ رفضت المحكمة العليا قرار الكنيست الذي صدر أمس والذي يقيد عملها.

ومضى بقوله: "نحن موجودون بصدد لحظة تاريخية، فعدم استقلالية المحكمة العليا معناه أمر واحد وصريح، كافة ضباط الجيش في إسرائيل موجودون في خطر المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو أمر لا يريده أي شخص، و(رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو المتهم بقضايا جنائية يتصرف بشكل غير معقول، هو يتصرف بصورة غير منطقية بناء على القضايا الجنائية المرفوعة ضده".

وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح أمس أنه "سيتم الاستئناف غدا أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".

وقال لابيد، في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة"، مضيفا أن "إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".

ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.

وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".