المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر النظر في التماسات لإلغاء التعديل على قانون "التعديلات القضائية"

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، "النظر في الالتماسات المقدمة إليها لإلغاء التعديل على قانون "حجة المعقولية"، بانعقاد النصاب القضائي بكامل هيئتها المؤلفة من خمسة عشر قاضيا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "المحكمة العليا قررت أن جلسة الاستماع في الالتماس المقدم ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، والذي تمت الموافقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست قبل أسبوع، ستُعقد في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر المقبل، بمشاركة كاملة من 15 قاضيا من المحكمة العليا".

وأضافت الصحيفة "سيرأس الجلسة رئيسة المحكمة إستر حايوت، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي سيشارك 15 قاضياً في الجلسة".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت الأربعاء الماضي، "الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون "حجة المعقولية"، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي".

وقالت المحكمة إن "جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.

وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".

من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".

ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.

وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".