عشية التمديد لليونيفل...مطالب لبنانية بالعودة عن قرار التمديد المتخذ عام 2022

على بعد أيام من جلسة مجلس الأمن الدولي في، 31 من الشهر الجاري، المخصصة لتمديد مهام قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، تتحضر الدبلوماسية اللبنانية عبر وزارة الخارجية لخوض مفاوضات إلغاء المادة التي أضيفت العام الماضي، والتي تقضي بالسماح للقوات الأممية للقيام بمهامها من دون إذن مسبق، والسماح لها بإجراء عملياتها الميدانية من دون مرافقة الجيش اللبناني.

وتؤكد مصادر سياسية على أنه تم تنسيق الموقف اللبناني من جلسة التمديد ما بين وزير الخارجية وكل من رئيسي البرلمان والحكومة.

في المقابل، تشكك أوساط إعلامية بإمكانية تعديل المادة المثيرة للجدل، لا سيما في ظل ما تقوله هذه الأوساط عن محاولات غربية، فرنسية وأميركية، على إضفاء صلاحيات أوسع للقوات الأممية خلال جلسة التمديد المرتقبة.

واعتبر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد المتقاعد، هشام جابر، أن تعديل أحد البنود التي تسمح فيها لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفل" بأن تدخل إلى الشوارع والأزقة في القرى الجنوبية وأن تقوم بدوريات بدون مواكبة الجيش هو موضوع خطير جدًا.

وقال جابر لـ"سبوتنيك"، إن "لبنان حريص على "اليونيفل" وعلى سلامتها إلا أن هذا الأمر يعرضها للخطر، لأنها بمثابة تعرض لخصوصية الأهالي في القرى خاصة أنه مجتمع محافظ وليس لديهم الحق بأن يدخلوا ويضعوا كاميرات على المنازل، وهذا المطلب هو إسرائيلي".

ورأى أنه "إذا المفاوض اللبناني مثقف ولديه ملف كامل عن "اليونيفل" ولديه حجة يستطيع أن يقنع الأمم المتحدة بعدم تعديل هذا البند لأنه يسبب أذى لهم ونحن بغنى عنه".

ولفت جابر إلى أن "هذا المطلب إسرائيلي، لذلك الغرض منه إما التجسس والحصول على معلومات على حساب "اليونيفل" أو عدم اهتمام إسرائيل إذا اشتبك الأهالي في الجنوب مع "اليونيفل" إذا أرادو الدخول إلى الأزقة الضيقة ومراقبة البيوت".

وشدد على أن "التعديل مرفوض، وإذا أصر مجلس الأمن أو أصروا على هذا التعديل برأيي يجب على المفاوض اللبناني أن يطلب إضافة فقرة أن لبنان لا يتحمل مسؤولية إطلاقًا لأنه أبدى رأيه بهذا التعديل، ولأنه يسبب احتكاك مع الأهالي ويسبب خطرًا على "اليونيفل" في حال إصرار هذه الدول على تعديل مهمات "اليونيفل" بالمعنى الذي أقوله، أما تعديله بشكل سلس يؤمن حمايته فمع أي شيء يؤمن حمايته أما التعديل الذي سمعنا به لا يؤمن حمايته بالعكس يعرضه للخطر".

وذكر جابر أن "اليونيفل يمثل الأمم المتحدة ويعني وجود دولي في الجنوب، وهو شاهد فقط على خروقات إسرائيل، وصحيح أن "اليونيفل" ما هو إلا قوات رمزية ولم يمنع بتاريخ لبنان الاجتياحات الإسرائيلية ولم يمنع الاحتلال ولم يمنع مجزرة قانا الذين قتلوا فيها مئات الأشخاص في مركز تابع لهم، هذا "اليونيفل" لا يستطيع أن يحمي إنما وجوده يشهد على انتهاكات إسرائيل".

وأوضح أن "قوات الطوارئ الدولية موجودة على الأرض اللبنانية وتريد إسرائيل أن تحدد لها مهماتها، هذه وقاحة".

وأضاف أنه "يفترض أن يطلب مجلس الأمن من العدو الإسرائيلي أن يلتزم ويحترم "اليونيفل" وأن يستعرض ما الذي فعلته إسرائيل منذ 45 سنة من قله احترام وتجاوز واعتداءات عليها".

وفي السياق نفسه، قال الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير لـ"سبوتنيك" إن "لبنان كان يريد تعديل بعض النقاط التي وردت في قرار التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الذي صدر في، العام الماضي، وإعطاء صلاحيات جديدة لقوات الطوارئ في التحرك دون العودة إلى الجيش اللبناني، بالمقابل هناك من يريد إبقاء الأمور على ما هي عليه، ولا توجد معلومات الآن على طبيعة القرار الذي سيصدر ولكن على الأغلب أن يتم التجديد بدون أي تعديلات جديدة".

ولفت إلى أن "المطلب اللبناني هو العودة إلى عدم تغيير أي دور بطبيعة قوات الطوارئ الدولية، لأنه في قرار التجديد للعام الماضي جرى إضافة بعض النقاط لدور قوات الطوارئ، لبنان يريد إبقاء الأمور على ما كانت عليه سابقًا دون أي تعديلات وإبقاء دور قوات الطوارئ كما صدر في القرار الأساسي لـ 1701".

وأشار إلى أن "بعض الدول تريد إضافة مهام جديدة لقوات الطوارئ لكن بتقديري أن الأمور ستبقى من دون أي تعديلات وإبقاء القرار الذي صدر في العام الماضي".

وأوضح قصير أن "هناك مطالب بأن يكون لقوات الطوارئ دور في المخيمات أو زيادة في دورها وفي آلية عملها في الجنوب، ولكن ظرف اليوم لا يتناسب مع أي تعديلات أو تغييرات جديدة".