محلل اقتصادي: لبنان يعيش تخبطا سياسيا قد يؤدي لتفاقم الأزمة

اعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد موسى، أن "لبنان يعيش تخبطًا سياسيًا ينعكس على الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي، ولا بد من تعاون بين السلطات للحفاظ على ما تبقى من هيكلة الدولة ومن الأجهزة الأمنية والإدارية".

وقال موسى في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "تحذير حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، من أن المراوحة وعدم إقرار القوانين الإصلاحية يؤديان لتنامي الاقتصاد النقدي وتعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي، كانت مجموعة العمل أيضًا قد حذرت منه، وكذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال حذر بوضوح أنه لا يمكن الاستمرار بالاقتصاد النقدي، وبالتالي لبنان عرضة لأن يكون ضمن لوائح، مرة رمادية ومرة سوداء وفقا لمجموعة العمل".

وأشار إلى أنه "لا بد من أخذ إجراءات حقيقية بهذا الاتجاه لضبط الاقتصاد النقدي، عنوانه الأول هيكلة القطاع المصرفي وبالتالي عودة المصارف لتلعب دورها الحقيقي والطبيعي والذي هو أن تقلل دور النقد، وللأسف منذ العام 2019 وحتى اليوم لا زال مفهوم النقد يتعزز بسبب عدم إقرار الكابيتال كونترول وغياب هيكلة المصارف، وغياب خطة حقيقية للتعافي وغياب خطة مع صندوق النقد تكون مدخلًا للمانحين لكي يعود الاقتصاد إلى طبيعته"، لافتًا إلى أنه "بغياب الإصلاحات سنكون أمام تفاقم للأزمة، وبالتالي تحذير منصوري بمكانه".

إذا كان باستطاعة منصوري اليوم أن يحافظ على أن لا طباعة للعملة وتاليًا لا تضخم، وأن يحافظ على الكتلة النقدية بنحو 58 ترليون، ويضبط العلاقة بين وزارة المالية ومصرف لبنان، لكن لا يمكن لأحد أن يعلم إن كان باستطاعته في الأشهر المقبلة إبقاء العمل وفق قانون النقد والتسليف.

وشدد على أنه "لا بد من التعاون بين السلطات لإقرار الإصلاحات، وهذا يتطلب شجاعة من السياسيين وتعالٍ على الجراح، نحن بحاجة اليوم إلى إعادة تنظيم السلطات، وانتخاب رئيس وتنسحب عليه تشكيل حكومة ومن ثم إقرار قوانين إصلاحية وورشة تشريعية وبالدخول في مفاوضات مع المانحين"، معتبرًا أن "البلاد بحالة من الاستقرار الهش".

الموازنة التي أقرت للعام 2023 كانت بعجز 24%، وإذا لم يستطيعوا العمل على أن تكون موازنة 2024 صفرية، بمعنى الإيرادات تساوي النفقات سنكون أمام عجز، واليوم منصوري أشار بوضوح إلى أن كل الوزارات بحاجة إلى دولارات لتمويل الكهرباء أو الصحة، وبالتالي سيعجز عن تأمينها لأنه كان واضحًا أن لا مساس بالاحتياط الإلزامي، وبالتالي لا إمكانية للعبة التضخم بالليرة اللبنانية.

وأضاف أن "حاكم مصرف لبنان بالإنابة أشار إلى تعاون مع وزارة المالية ضمن نطاق محدد وكان واضحًا أن لا طباعة لليرة ولا تمويل للدولة، وبالتالي إذا الكل ينتظر أن يطبق المادة 91 من قانون النقد والتسليف لتمويل حاجات الدولة فواضح أن لا إمكانية".

ورأى موسى أن "الأجدى أن تكون موازنة 2024 صفرية"، لافتًا إلى أن "الإيرادات تأتي من إصلاحات ضريبية على كل مستوى الهياكل الضريبية، تحسين الجباية لكل القطاعات والمناطق، تفعيل الجمارك وضبط الحدود والأملاك البحرية والبرية، ورفع الضرائب على الكماليات، كل هذه الأمور قد تكون مدخل لكي تستطيع الدول بمكان ما أن تساوي النفقات مع الإيرادات، سوى ذلك سنكون أمام العجز، وسيقف منصوري عاجزًا عن تمويل الدولة لأنها أموال المودعين، ولن يعود إلى السياسات السابقة، وبالتالي سنكون فعًلا أمام الارتطام الحقيقي لأن الدولة لن تستطيع تمويل نفسها، بالتالي على الدولة وعلى إداراتها تمويل نفسها من خلال الإيرادات".

وأشار إلى أن "هذه السياسة المتبعة تحفظ أموال للمودعين، وللمفارقة أموال المودعين جزء منها كان قد بدد بين العام 2019 و2020، وحتى اليوم عبر سياسات الدعم، وأنفق ما يقارب وما يفوق الـ 20 مليار".