روسيا تدعو المنظمات الدولية إلى التحرك إزاء التهديدات بطرد الروس من لاتفيا

صرّح كيريل فيشينسكي، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان الروسية المعنية بالتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، اليوم الجمعة، أن "مجلس حقوق الإنسان الروسي دعا الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى الرد على التهديد بطرد الروس من لاتفيا".

وقال فيشينسكي لوكالة "سبوتنيك": "في لاتفيا، كما تعلمون، هناك ما يصل إلى ستة آلاف مواطن روسي أجبروا على إجراء امتحان في اللغة اللاتفية من أجل تأكيد تصريح إقامتهم، وهو المعيار الذي قدمه البرلمان اللاتفي حرفيًا، في نهاية العام الماضي، ولم يجتازوا هذا الامتحان وهم مهددون بالطرد من لاتفيا، وفقا للتشريع الجديد".

وأشار إلى أن "الوثيقة الموجودة موجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، ومفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، وكذلك المفوض السامي للأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خيرت عبد الرحمنوف".

وتابع: "توجهنا إلى زملائنا والناشطين وموظفي "روس سوترود نيشيستفو" لطلب دعم جهودنا وإطلاقنا حملة لجمع التوقيعات خارج روسيا. اليوم نرسل الدفعة الأولى من الرسائل لدعم مناشداتنا لهؤلاء المسؤولين الثلاثة الكبار. لقد تلقينا الدعم من أشخاص من بلدان مختلفة: صربيا والهند وممثلي الجالية الروسية في مولدوفا، أشخاص من كازاخستان وبلجيكا وأمريكا اللاتينية - أكثر من 15 دولة".

ويترتب على النداء أن الطرد القسري في الغالب يهدد كبار السن الذين يعيشون في لاتفيا، منذ زمن الاتحاد السوفيتي، بحسب الوثيقة.

وجاء في النص: "لقد خلقت سنوات عملهم العديدة القاعدة الاقتصادية لهذا البلد، وحتى خريف العام الماضي، لم تكن تشريعات لاتفيا، تلزمهم بإجراء أي اختبارات لغوية لتأكيد إمكانية العيش بالجنسية الروسية في الجمهورية".

وأشار النص إلى أن "هؤلاء الأشخاص عاشوا في لاتفيا لسنوات عديدة، وأثبتت هذه الحقيقة أن معرفتهم باللغة الروسية ومخزون اللغة اللاتفية، الذي كانوا يمتلكونه كان كافيًا لتنظيم حياتهم اليومية. في الوقت ذاته، فإن مطالبة السلطات المحلية ليس فقط باجتياز الامتحان، ولكن أيضًا بملء الاستبيانات التي تشير إلى موقفهم من سياسة موسكو على الساحة الدولية تبدو مثيرة للسخرية بشكل خاص".

وشددت اللجنة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان الروسية على أنه "في الأساس، يُطلب من الروس ليس فقط إجراء اختبارات اللغة، ولكن أيضًا الإبلاغ عن آرائهم السياسية والإدانة الموثقة لأفعال روسيا".

وأضاف نص الوثيقة أن "تصرفات ريغا، تتعارض بشكل صارخ مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التابع للأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".