باحث يمني: مطالب سحب البعثة الأممية من الحديدة "مجرد ضغوط"

أكد الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز "جهود للدراسات" في اليمن، أن "نشوب معارك كبيرة بين الحوثيين "أنصار الله" والشرعية اليمنية في الحديدة، مستبعد في هذه المرحلة، وأن المطالبات من قبل الشرعية للأمم المتحدة بسحب بعثتها لمراقبة اتفاق الحديدة ربما تأتي من باب الضغوط لا أكثر".

وقال الشميري في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "مطالبة الشرعية بسحب البعثة الأممية خارج الحديدة، لا يعني تجهيز الجبهات لمعارك عنيفة، بل تأتي تلك المطالبة ربما من باب الضغط، لكن لا أتوقع في المنظور القريب أن تكون هناك معركة خاصة في الحديدة".

وأضاف: "يمكن أن تكون هناك بعض المعارك في مأرب وفي الضالع وفي تعز،على أكثر تقدير، وهذه المعارك إذا نشبت ستكون جزئية وأشبه بمناوشات وليست المعارك التي شهدتها الحرب، منذ العام 2015 -2017".

وأشار الباحث اليمني إلى أن "الشرعية تحاول البحث عن أي أوراق ضغط لتقول أنها لا تزال موجودة تحت الغطاء الشرعي في ظل الظروف القاسية، التي تعيشها المناطق التي تخضع لسيطرتها سواء كانت سياسية أم اقتصادية، بعد أن تكاثرت الاحتمالات حول إمكانية إفلاس تلك الحكومة، خلال الفترة الماضية، لولا أن تم إنقاذها عن طريق الدعم الذي قدمته السعودية مؤخرا".

واختتم بقوله: "التكهن بأن هناك معركة حربية قريبة في الحديدة، أعتقد أن الأمور لا تسير بتلك الكيفية، حال اليمن الآن يشبه حال اللا سلم واللا حرب، نوع من التسكين والتجميد وهذا الواقع ربما يستمر لسنوات طويلة".

واتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة الماضية، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (غربي اليمن)، بالتغطية على خروقات جماعة "أنصار الله" اليمنية لاتفاق ستوكهولم، الذي توصل إليه الطرفان أواخر العام 2018.

وكتب الإرياني على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أنه "يستغرب الصمت المطبق لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيسها اللواء مايكل بيري، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، إزاء التصعيد المتواصل للحوثيين، وآخره تعزيزاتهم العسكرية نحو المحافظة، وإعلانهم المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر، انطلاقا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى"، على حد قوله.

وأضاف: "من المؤسف القول أن بعثة "أونمها" بأدائها الحالي باتت مجرد غطاء للحوثيين لاختراق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بمختلف أنواع الأسلحة، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، واستمرار في تقطيع أوصال المحافظة، ونهب خيراتها".

وأشار الإرياني إلى أن "اتفاق السويد بخصوص الأوضاع في محافظة الحديدة، وموانئها، نص في بنده الأول على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإعادة نشر مشترك للقوات خارج المدينة والميناء، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وإزالة كل المظاهر العسكرية".

وطالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأمم المتحدة بـ"نقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة ضغوط وابتزاز الحوثيين"، داعيًا إياها إلى "إصدار موقف واضح من التصعيد المتواصل الذي لا يهدد الأمن والاستقرار في اليمن فحسب، بل الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والأمن والسلم الإقليمي والدولي"، على حد قوله.

وأعلنت الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تهدئة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في مدينة الحديدة وضواحيها، التي كانت مسرح قتال عنيف أوقفها اتفاق "ستوكهولم"، الذي توصل إليه الطرفان خلال جولة مفاوضات استضافتها العاصمة السويدية.

وتضمن اتفاق "ستوكهولم" إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانيها، الحديدة والصَّليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والمواني، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات على تفاصيله.