إيران ترد على بيان "التعاون الخليجي" بشأن الجزر الثلاث وحقل الدرة

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات وحقل الدرة المتنازع عليه مع كل من السعودية والكويت.

وقال كنعاني، في بيان، إن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى "جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية.

واعتبر أن ذكر الجزر الثلاث في البيان الأخير لدول مجلس التعاون الخليجي "يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية".

وتابع كنعاني: "أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارا على وحدة أراضيها وأكدت سيادتها على الجزر الإيرانية استنادا إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المقبولة".

وفيما يتعلق بحقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، قال كنعاني: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادا إلى مفاوضاتها الثنائية مع الكويت ومحطات المفاوضات، أكدت دائما على التعاون الودي والبناء في مجال الطاقة بما في ذلك حقل آرش (الدرة)"، معتبرا أن "التصرفات القائمة على الاهتمام بالمصالح المشتركة من الممكن أن توفر أرضية مناسبة للتعاون الإقليمي".

ومضى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقوله: "يجب على دول الخليج الفارسي أن تستخدم موارد الخليج الفارسي السطحية وغير السطحية على أساس حسن النية والحقوق التاريخية بما يتماشى مع المصالح المشتركة للدول"، وفق تعبيره.

ويعد حقل الغاز بمياه الخليج الذي تم اكتشافه عام 1967، موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ فترة طويلة، ويطلق على الحقل الواقع في الجانب الكويتي "الدرة"، بينما يسمى الجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".

وأمس الخميس، أكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

وأكد المجلس في بيان صدر عنه في دورته الـ157 التي عقدها في مقر الأمانة العامة بالرياض "دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة".

واعتبر أن "أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث"، داعيا إيران "للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

واعتبر المجلس أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة"، مؤكدا رفضه القاطع "لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت".